في خطوة لافتة ضمن جهود إصلاح بيئة الأعمال في سوريا، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويشمل القرار أيضاً نقل جميع العاملين في هذه الدائرة إلى الجهة الجديدة، مع الحفاظ على مسمياتهم الوظيفية.

بحسب الباحث الاقتصادي محمد سليمان، فإن هذا التحوّل الإداري يهدف إلى توحيد المرجعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تعزيز الرقابة على أداء الوكالات الأجنبية وضمان التزامها بحماية المستهلك السوري.

ويرى سليمان في تصريحاته لتلفزيون سوريا أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليص التعقيدات الإدارية وتوفير قناة أكثر شفافية للتعامل مع الشركات الأجنبية، ما من شأنه أن يعزز الثقة بالاقتصاد المحلي ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة.

كما أشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على كفاءة التنفيذ، إذ يمكن أن تسهم في تحقيق منافسة عادلة والحد من الثغرات التي كانت تسمح بضعف الرقابة، وهو ما سينعكس إيجاباً على المستهلك وعلى صورة السوق السورية أمام المستثمرين الدوليين.

من جهته، أكد الوزير الشعار في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية تعمل على تشجيع عودة المستثمرين وتقديم الدعم الكامل لهم، ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس حديثة ومتوازنة.

وشدّد على ضرورة تبني عقلية اقتصادية جديدة لتطوير أدوات الإنتاج، مشيرًا إلى حاجة البلاد الماسة إلى استثمارات شاملة في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.