أعلن وزير التنمية الإدارية في سورية، محمد حسان السكاف، عن انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع "قانون الخدمة المدنية"، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في البلاد.

وأوضح السكاف أن المشروع المعد سيتم إرساله إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم حوله، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية هذا القانون.

كما أشار إلى التحضير لعقد ندوة حوارية خلال الأسبوع المقبل بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين لاستعراض الآراء التصويبية والتطويرية لمشروع القانون. الظلم المزمن للعاملين بعقود مؤقتة تعتبر قضية العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات العامة من أبرز القضايا التي تثير الجدل في سورية، حيث عانى آلاف السوريين من ظلم مستمر نتيجة عدم تثبيتهم رغم سنوات طويلة من العمل في نفس الوظيفة.

بعض هؤلاء العمال أمضوا أكثر من 25 عاماً في خدمة الدولة دون أن يتمتعوا بأي ضمانات قانونية، مثل الأمان الوظيفي أو حقوق التقاعد والتعويضات، ما أدى إلى خلق حالة من الهشاشة الاجتماعية والمهنية.

هذه الأزمة تفاقمت نتيجة سياسات النظام البائد، الذي فرض عقود عمل مؤقتة لفئات واسعة من العاملين، مما حرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

مع إصدار القرار الأخير بإنهاء العقود مع نهاية العام الجاري، تزايد القلق لدى هؤلاء العمال الذين يعيشون حالة من الترقب والارتباك وسط وضع معيشي صعب.

وبالنسبة لهم، لا يعد هذا القرار مجرد إنهاء عقود، بل يمثل فقداناً لمصدر رزقهم الأساسي الذي يعتمد عليه العديد منهم كعمود فقري لعائلاتهم. مستقبل مجهول يهدد حياة العاملين على الرغم من عدم صدور تعليمات تنفيذية واضحة بشأن القرار، لا يزال مصير هؤلاء العاملين غير محدد، ما يفتح الباب أمام المزيد من الانتقادات الحقوقية والقانونية التي تدعو إلى ضرورة تثبيتهم وتأمين حقوقهم.

أزمة العقود المؤقتة ليست مجرد مسألة إدارية، بل هي قضية إنسانية تتطلب معالجة سريعة وشاملة لضمان حقوق هؤلاء العمال. مع اقتراب نهاية العام، يترقب العاملون بعقود مؤقتة مصيرهم، وسط خوف من أن يتحول القرار إلى فصل جماعي قد يزيد من معاناتهم في ظل غياب البدائل الواضحة أو الحلول المناسبة من الجهات الرسمية.