ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس باتخاذ سياسة اقتصادية تنعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن وتبسيط إجراءات منح إجازات الاستيراد وزيادة الاهتمام بالمعارض، متسائلين عن كلفة تجهيز مدينة المعارض والأسواق الدولية لهذا العام والإيرادات التي تم تحصيلها.

كما تساءل عدد من أعضاء المجلس عن كيفية رسم السياسة الاقتصادية ورؤية الوزارة تجاه مقومات الاقتصاد الوطني لسورية ما بعد الحرب، منتقدين الارتفاع الكبير بأسعار السيارات السياحية والفرق الهائل بين أسعارها في سورية مقارنة بدول الجوار وعن كيفية دخول السيارات الحديثة إلى البلاد رغم وجود قرار من الوزارة بوقف استيرادها متسائلين عن الآلية المتخذة لضبط شركات تجميع السيارات.

ودعا أعضاء المجلس إلى تطوير المناطق الحرة وزيادة الخدمات فيها وتفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسماح باستيراد المواد الغذائية التي تعتبرها الوزارة من الكماليات لمنع تهريبها إلى الداخل من دول الجوار الأمر الذي يشكل استنزافاً للاقتصاد الوطني.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه يوجد في سورية حاليا 8 شركات لتجميع السيارات 7 منها لديها صالة واحدة وشركة واحدة لديها ثلاث صالات مختصة باللحام والدهان والتجميع النهائي وتم رفع الرسم الجمركي على الشركات التي لديها صالة واحدة من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة.

وبين الوزير الخليل ان إحدى الشركات قامت مؤخراً بإدخال دفعة من السيارات السياحية شبه كاملة الصنع بشكل مخالف للقانون وتم تغريمها بمبالغ مالية كبيرة جداً والحجز على بضائع أخرى لها بالمرفأ.

وأكد الخليل أنه بناء على ترشيد الاستيراد خلال الفترة الماضية وخاصة البضائع والمنتجات التي تشكل قيمة كبيرة تستنزف القطع الأجنبي تم اتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات السياحية بشكل كامل وحتى حافلات النقل التي يقل عدد ركابها عن 25 راكباً ما ساهم باستقرار سعر الصرف.

ولفت الخليل إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات تمنع أي شركة قائمة أو تريد الترخيص لتجميع السيارات من العمل دون الحصول على امتياز من الشركة الأم أو الوكيل المفوض وتم السماح للشركات المذكورة بالانتقال إلى نظام الصالات الثلاث تشجيعاً للصناعة السورية.

وأوضح الخليل أنه عند تقديم طلب من أي جهة للسماح لها باستيراد مادة معينة تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة نوع المادة والاطلاع على بيانات الاستيراد والتصدير لها في أعوام سابقة وعدد المستوردين والطاقة الإنتاجية لها في المعامل وبعد إجراء تقاطع في المعلومات يدرس الأمر في لجنة السياسات الاقتصادية لاتخاذ قرار بالسماح أو عدمه.

وبالنسبة للمناطق الحرة أشار وزير الاقتصاد إلى أنه جرى تقييم واقع كل المناطق الحرة التي تعتبر قطاعاً مهماً يجب تطويره بكل المجالات والتوجه نحو الاستثمار الصناعي حيث تم تعديل أنظمة الاستثمار بهذه المناطق، مبيناً أهمية إقامة مراكز إقليمية لتبادل الصادرات بين سورية والدول الصديقة لأن من شأن ذلك وصول المنتجات السورية إلى أسواق كبيرة ومهمة خارجياً.

ولفت الخليل إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالاستثمار ليكون عصريا وجاذبا للاستثمارات المحلية والخارجية، مبيناً أن 403 مستثمرين من أصل 497 عادوا للمنطقة الحرة بعدرا بعد صدور عدة مراسيم وقرارات أتاحت لهذه الشريحة تسديد ما ترتب عليها من التزامات وإعفاءها من بدلات الاستثمار والغرامات.

كما كشف الوزير الخليل وفقا للتقديرات الأولية للوزارة أن إيرادات معرض دمشق الدولي بدورته الستين من الممكن أن تقارب المليار ليرة سورية كما تم دفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية لصيانة مدينة المعارض والأسواق الدولية هذا العام في حين أن حفل الافتتاح لم يكلف سوى 20 مليون ليرة سورية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.