الرئيسية » محليات

في الحقيقة لا يعني المواطن إن كان الحق مع الحكومة أم مع الصناعيين، مايعنيه بالمقام الأول والأخير أن يكون بين يديه سلعة او منتج رخيص الثمن وبمواصفات مقبولة الثمن، فحين ينزل إلى الأسواق  ويجد سلعا ومنتجات غير قادر على شرائها أو سلعا ومنتجات بغاية الرداءة فيشتريها مرغما لرخص أسعارها أو بضائع ومنتجات مهربة آتية من جهات غير معلومة والله يعلم ماذا تخفي من سوء فيلجأ اليها مضطرا، فعلى من تقع المسؤولية هنا؟

لقد أثار قرار رفع سعر الفيول إلى 400 ألف للطن الواحد استياء كبيراً لدى الصناعيين، أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي قال: يبدو أن الصناعي خرج من دائرة الدعم بالمطلق سواء بالمحروقات أم الكهرباء التي أصبحت أسعارها أغلى من دول الجوار والأسعار وارتفاعها يتحملها الصناعي وحده أما الصناعي عبد اللطيف حميدة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب قال: نحن كصناعيين اليوم على أبواب كارثة حقيقة تهدد القطاع الصناعي الخاص ومن شأنها أن تؤدي لتوقف أغلب المعامل إن لم يكن كلها.

واعتبر أمين غرفة صناعة حمص عصام تيزيني أنه لا حل بعد الآن إلا بترك القطاع الخاص يتصرف.

فالحكومة للأسف لم تعد قادرة على توفير مصادر الطاقة لأسباب كلنا يعرفها لافتاً إلى أنه أن الأوان للجهات الوصائية أن تمنح القطاع الخاص فرصة كي يتصرف ويحل مشكلة توفر مصادر الطاقة التي أصبحتم عاجزين عن تأمينها لأسباب يتفهمها الجميع.

وقال: دعوا القطاع الخاص يعمل.. دعوة ينشط في توفير الطاقة واستيرادها فهو قادر.. اسمحوا له أن يستورد كل المنتجات النفطية.. لافتاً إلى أنه لم يعد هناك من موجبات لاستمرار الجهات الوصائية باحتكار هذه الخدمة منذ عقود.. خصوصاً أنها لم تعد تؤمن بالسعر المدعوم ولا بالجودة المطلوبة. . اذا كان الصناعيون يطالبون بأن ترفع الدولة يدها وأن يتحملوا هم المسؤولية كاملة عن استيراد مستلزمات الانتاج فلماذا تصر الدولة على ان تستمر بدورها كتاجر وصناعي ومزارع فهذا يكلفها اعباء تعجز عن تحملها ناهيك على أنها لم تنجح في ذلك ولم ترضي لا البائع ولا الشاري الأمور بخواتيمها فإن نجح القطاع الخاص بتوفير سلع ومنتجات أرخص من مثيلاتها في دول الجوار والعالم فحلال عليه وشكرا له وان لم ينج فذنبه على جنبه!