الرئيسية » محليات

صدور القانون القاضي بإحداث وزارة الإعلام،ليحل محل الوزارة التي أحدثت عام 1961 يعتبر خطوة كبيرة جدا في طريق التحديث والتطوير ومواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية  محليا وعربيا واقليميا وعالميا والحق يقال ان البيئة التشريعية والقانونية للقانون الجديد تضع الوزارة في صلب دورها الذي أنشأت وقامت من أجله وهوربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني ملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية  وكما جاء في المادة الثانية في القانون الجديد وحسب المادة الرابعة  من القانون الجديد تتولى الوزارة مهام وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي كما نص القانون على انتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية، وتقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، كلام جميل ومدروس وشامل وكاف وواف ولكن ماعلى الورق شئ والتطبيق شئ اخر قانون راق وشامل لمجمل العملية الاعلامية ,يلزمه اناس بمستوى عمقه وكفاءته وشموليته ليشرفوا على تطبيق مواده وأهم شئ في الموضوع هو التعليمات التنفيذية التي ستصدر  لتنفيذ هذا القانون والأهم من الأمرين معا هم الأناس الذين ستكون بأيديهم وضمن سلطاتهم تنفيذ مواده وبنوده, وأهم قاعده على هؤلاء أن ينطلقوا منها: أن الأساس في الأمور هو السماح وليس المنع ,وان الحرص على حرية التعبير تحت سقف الوطن أهم من كل شيء