الرئيسية » محليات

تلعب وزارة الإدارة المحلية والبيئة دورًا حيويًا في معالجة التحديات البيئية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين السوريين. من خلال جهودها المستمرة في تحسين جودة الحياة عبر مشاريع بيئية مبتكرة، تسعى الوزارة إلى معالجة قضايا مثل التلوث البيئي، التنوع الحيوي، وإعادة الإعمار.

كما تركز على تطوير قطاع البلديات لتعزيز الأداء المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، تعمل الوزارة على إعادة هيكلة شاملة من أجل تقديم خدمات بيئية متطورة تلبي احتياجات المواطن السوري وتواكب التطورات العالمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

في لقاءٍ خاص مع علي الحمد، مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تسلط جريدة الدبور الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجهها الوزارة في سياق العمل البيئي وإعادة الإعمار في سوريا.

فقد أشار الحمد إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن السوري، وفي الوقت نفسه، في التصدي للتحديات البيئية التي أفرزتها سنوات الحرب.

الوزارة في قلب التحديات البيئية إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة لا تقتصر مهمتها على القضايا البيئية فحسب، بل هي المعنية أيضًا بتنظيم شؤون البلديات وإدارة كافة المحافظات السورية.

وقد أكد الحمد أن الوزارة تتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا البيئية، مثل الغلاف الجوي، الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية. كما أنها تعمل على حماية الحيوانات النادرة والأنواع المهددة بالانقراض، بما يعكس اهتمام الوزارة الشديد بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي في البلاد.

إعادة الهيكلة لتفعيل الأداء البيئي

تحدث الحمد عن أهمية إعادة هيكلة الوزارة في المرحلة القادمة لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية، على غرار الوزارات البيئية في دول أخرى.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات بيئية فعالة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.

وقال الحمد: "نحن الآن بصدد العمل على إعادة هيكلة شاملة لوزارة البيئة، بهدف ضمان تقديم خدمات بيئية متميزة تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن السوري".

التلوث البيئي: أزمة متفاقمة تحتاج إلى حلول مبتكرة واحدة من أكبر القضايا البيئية التي تتعامل معها الوزارة اليوم هي التلوث البيئي الناجم عن الازدحام المروري الكبير في المدن الرئيسية مثل دمشق.

إذ أن هذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين والبيئة المحلية.

والحمد في حديثه أشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مجموعة من الحلول الفعّالة لمعالجة هذا التلوث، منها تطوير وسائل النقل العامة وتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر صديقة للبيئة.

"نحن نعمل على تطوير مشاريع للنقل الداخلي بين المدن والمناطق السورية، مثل دمشق وحمص، بهدف تقليل التلوث الناتج عن الازدحام المروري وتحسين التنقل بين المحافظات" – هكذا وصف الحمد الجهود المبذولة في هذا السياق.

دور البلديات في التنمية المستدامة

وفيما يتعلق بالبلديات، أشار الحمد إلى أن الوزارة تُعنى بتطوير هذا القطاع الحيوي بشكل مستمر إذ أن البلديات تمثل خط الاتصال الأول بين المواطن والدولة، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية مثل النظافة وإدارة النفايات بالإضافة إلى ذلك، فإن البلديات تلعب دورًا محوريًا في إدارة مشاريع إعادة الإعمار التي تشمل كل شيء من البنية التحتية إلى الحفاظ على البيئة.

"نحن نسعى جاهدين لدعم البلديات بمختلف الأساليب، سواء من خلال التعاون مع الشركات المحلية أو عبر استيراد التقنيات الحديثة من الشركات العربية والدولية.

هدفنا هو جعل البلديات أكثر قدرة على توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين" – كما قال الحمد.

إعادة تدوير مخلفات الحرب: ضرورة ملحة

من الملفات الأكثر تعقيدًا التي تناقشها الوزارة اليوم هو إعادة تدوير مخلفات الحرب فبعيدًا عن النفايات المنزلية اليومية، تتعامل الوزارة مع كم هائل من المخلفات الناتجة عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية أثناء النزاع.

وقد أكد الحمد أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإيجاد حلول جذرية لمعالجة هذه المخلفات، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب جهودًا استثنائية في ظل الظروف الراهنة

 قطاع البلديات في المعرض السنوي للبنى التحتية

كما أشار الحمد إلى المعرض السنوي للبنى التحتية والإنشاءات، الذي يبرز فيه هذا العام قطاع البلديات بشكل خاص وقال: "نحن دائمًا نسعى لتطوير قطاع البلديات بما يتماشى مع أحدث التقنيات والأساليب في تقديم الخدمات، وهذا المعرض هو فرصة حيوية للتواصل مع الشركات المتخصصة، سواء كانت محلية أو دولية".

سوريا تستحق الأفضل: مرحلة جديدة من البناء

رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، فإن الأمل في المستقبل لا يزال قائمًا. "بلدنا يحتاج إلى كل الدعم والاهتمام خاصة بعد الدمار الذي لحق به"، هكذا اختتم الحمد حديثه، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تسعى للاستئثار بأي ملف، بل تهدف إلى أن تكون جزءًا من الحل، وأن تساهم في إعادة بناء سوريا بشكل مستدام.

وأضاف: "نحن نؤمن أن سوريا، بعد هذا الكم من التحديات، تستحق أن تكون أكثر تقدمًا في المجالات البيئية والاجتماعية. لدينا كل المقومات التي تجعلها بلدًا قابلًا للانتعاش والنمو، ونحن في الوزارة ملتزمون بتحقيق هذا الهدف".

إن الوزارة اليوم، بقيادة حكيمة ورؤية استراتيجية واضحة، تعمل على تحقيق نقلة نوعية في خدمة البيئة والمواطن السوري هذه الجهود، إلى جانب العمل المشترك مع القطاع الخاص والدولي، تؤكد أن سوريا قادرة على تجاوز أزمتها وتحقيق تحول بيئي واجتماعي حقيقي يعزز من استقرارها وتقدمها في المستقبل.