دمشق-سانا
ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك.
واستعرض المجتمعون بنود مشروع القانون الجديد وتفصيلاته حيث تم التأكيد على ضرورة أن تخلص المناقشات إلى وضع قانون عصري متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الحالي ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية وينظم عملية نقل البضائع والمنتجات.
واشار المجتمعون إلى التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها وإحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف إعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيوياً وإدارياً ووضع مجلس إدارة جمارك يضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس إضافة إلى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية.
وأكد المشاركون أنه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الأخرى للاستفادة منها كما تمت مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين بإعداد مشروع القانون واطلاع الجهات المعنية بمبادئه وإبداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك.
ويعتبر مشروع قانون الجمارك الحالي والذي يتضمن 300 مادة من أضخم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها حاليا حيث شارك بإعداد المسودة الأولية للمشروع جميع الجهات المعنية وتميزت بوجود أفكار جديدة وتمت الاستفادة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها في الفترات السابقة بهدف الخروج بأفضل الصيغ لهذا المشروع..
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور