الرئيسية » محليات

تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 لجهة “جواز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 19 من مشروع القانون التي تبين أن الوحدة الإدارية تقوم بإعداد دراسات متكاملة للبنى التحتية بالاستفادة من بيوت الخبرة والمكاتب الهندسية المختصة وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية وإيصالها إلى المقاسم الملحوظة وذلك بأحدث المواصفات وتعود ملكية المرافق والبنى التحتية المدنية إلى الوحدة الإدارية.

وتشير المادة ذاتها إلى أن الوحدة الإدارية تتحمل “جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين وقيم العقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة لإنجاز المنطقة التنظيمية والحفاظ عليها وتطوير الوحدة الإدارية وازدهارها”.

بينما توضح المادة 21 التي وافق عليها أعضاء المجلس أنه يقتطع مجانا وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي جميع الأراضي اللازمة لإنجاز وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة على أن تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات العامة دون بدل ويقع على عاتق هذه الجهات إشادتها.

وتبين المادة المذكورة أنه يجب ألا تؤدي الاقتطاعات إلى انخفاض نسبة المساحة الطابقية المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن 80 بالمئة لكل متر مربع واحد من الأرض بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التنظيمي ونظام البناء مصدقين.

حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

رفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.