بلغت أضرار محافظة ريف دمشق في المناطق التي تحررت من الإرهاب حتى تاريخ 30/11/2017 نحو 971,6 مليار ليرة سورية وذلك للعقارات السكنية والسياحية والمحال التجارية والمعامل دون حساب كلفة الأضرار في المنشآت الحكومية والخدمية والبنى التحتية.
وبينت المصادر أن ما تم صرفه يناهز 1,7 مليار ليرة فقط وذلك وفقا للنسبة المعتمدة في الصرف بناء على قرار لجنة إعادة الأعمار والمحددة بـ30 بالمئة من قيمة الكشف الحسي على ألا تتجاوز القيمة الكلية للتعويض للطلب الواحد 10 ملايين من المبالغ المخصصة للجنة إعادة الإعمار .
وأكدت المصادر أن أضرار أحد المعامل تتجاوز 2,5 مليار ليرة إلا أن سقف تعويضه لا يمكن أن يتجاوز 10 ملايين ليرة، وبالتالي فإن لجنة أضرار الريف أو غيرها لم يصدر لها أن تعوض خطوط إنتاج في المعامل أو المصانع أو الأثاث في المنشآت الصناعية أو الحرفية أو السياحية.
وبينت المصادر أن عدد الطلبات التي تقدم أصحابها بطلبات تعويض عن الأضرار حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي بلغ نحو 63 ألف طلب منها نحو 49 ألف طلب تعويض أضرار للعقارات و 5147 طلباً للسيارات و7600 طلب للمصانع و المحال التجارية والمنشآت السياحية المتضررة .
ووفقا للمصادر فإن محافظة الريف طلبت رفع قيمة تعويض الأضرار من 10 إلى 100 مليون إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض. كما قوبل بالرفض اعتماد سعر المتر في التعويض.
مع الإشارة إلى أنه يجب على المؤسسات غير الحكومية مثل مؤسسات الاتحاد الرياضي العام والمؤسسات الحزبية واتحاد الفلاحين وغيرها إبراز ورقة الملكية للتعويض عن الأضرار يشمل إضافة إلى ذلك فإن النقابات تعامل أيضاً معاملة الأضرار الخاصة في النسب.
وأوضح المصدر أن المحافظة شكلت لجنة خاصة لكشف أضرار ضاحية حرستا منذ شهر إلا أن اللجنة لم تذهب إلى هناك ولا مرة .
لافتاً إلى أن ميكانيك السيارة هو الأساس في التعويض عنها كونه يشكل وثيقة تثبت تسجيلها لدى مديريات النقل كما أن التعويض لا يشمل السيارات المؤمن عليها كما لا يشمل أيضاً السيارات الحكومية المخصصة على عكس سيارات الخدمة التابعة للجهة الحكومية وأن السيارة المخصصة تتطلب موافقة اللجنة في وزارة الإدارة المحلية وفي حال عدم موافقتها فإنها تصلح على نفقة صاحب العلاقة.
مع عدم وجود تعويض على المسروقات كما لا يوجد تعويض على الأثاث أو المكيف أو المصاغ الذهبي وإنما يمكن التعويض على الغسالة والبراد والفرن والتلفزيون وبقيمة مقطوعة 25 ألف ليرة لكل قطعه وبشرط أن تكون موجودة ومتضررة .
وبينت المصادر أن عقد البيع غير المصدق لا يعتمد في التعويض وأن تصديق عقد البيع يجب أن يكون قبل تنظيم ضبط الشرطة.
ووفقا لما عاينته «الوطن» من خلال الانتظار فإن أغلب الشكاوى تتوجه نحو التأخر في الكشف والذي يحتاج إلى وسائل نقل لا توفرها المحافظة ما يضطر أصحاب العلاقة لتأمين وسيلة نقل وانتقال اللجنة وعودتها في ظل وجود وسيلة نقل واحدة.
«الوطن» حاولت من خلال معرفة المشاكل والصعوبات التي يعانيها مكتب الأضرار لبيان مدى صحة الشكاوى التي تلقتها حول ما يمكن تسميته بالمخالفات أو بالبطء في عمل اللجنة في ظل وجود أربعة موظفين ومدير و3مهندسين من الخدمات الفنية للكشف عن الأبنية ومهندسين مفروزين من النقل للكشف عن السيارات، لكن مدير مكتب الأضرار سمير القطينة اعتذر عن الإدلاء بأي تصريحات لعدم حصوله على موافقة المحافظ.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور