الرئيسية » محليات

ناقش مجلس الشعب اليوم خلال جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس رؤية وخطة عمل وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بها وأقر مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانونا.

وأكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وإصلاح ما دمرته التنظيمات الإرهابية.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة تحقيق العدالة بالتقنين والتشدد في قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع والاستفادة من الطاقات البديلة ومعالجة مسألة فواتير الكهرباء المرتفعة وإعادة تأهيل عدد من مراكز تحويل الكهرباء ورفد شركات ومديريات الكهرباء بالآليات والمعدات اللازمة وتشجيع عمال ورشات صيانة خطوط التوتر العالي بالمكافآت المالية.

وردا على مطالب مداخلات المجلس أوضح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الوزارة تعمل على إزالة كل المعوقات والصعوبات لتأمين الاستقرار في قطاع التغذية الكهربائية في جميع المحافظات كاشفا أن تطبيق نظام القراءة الآلية للعدادات سيتم في جميع المحافظات بدءا من دمشق التي سيتم فيها تركيب600 ألف عداد يعتمد على القراءة الآلية قريبا بهدف ضبط الاستهلاك ومراقبته عن بعد.

كما أقر المجلس في مستهل الجلسة مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانونا.

ووفقا للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه يتم إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.

وتشير المادة الخامسة من القانون إلى أنه تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.

وحسب المادة السادسة فإنه يراعى عند اختيار القضاة أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.

ووفقا للأسباب الموجبة لفت وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.