|
كل "كونتينر" مهرّب من تركيا والصين يحمل معه قفلا لمصنع ألبسة سوري ؟
سيرياستيبس
|
||
|
أكد أصحاب مصانع الألبسة الوطنية السورية العاملة بدمشق اهمية الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة التهريب داعين الى توسيع نطاق المكافحة ليشمل كافة المنتجات بما فيها الألبسة المهربة والتي تضر بالاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية. ودعا الصناعيون في كتاب أرسلوه الى غرفة صناعة دمشق الغرفة الى العمل والتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة إلى إعادة النظر بتداول الألبسة المستعملة (البالة) لجهة تنظيمها واستيرادها نظاميا وان تستفيد الدولة من الرسوم الجمركية عليها بدل دخولها إلى الأسواق بشكل غير نظامي والتدقيق على محتويات البالات التي يتم ادخال فيها ألبسة جديدة ويتم عرضها في المحلات على انها البسة اوربية الامر الذي يفوت على الخزينة رسومها الجمركية أيضا. وأوضح عضو غرفة صناعة خلدون ابو لبادة أن مصنعه و مصانع عديدة تضررت بشكل كبير جراء المنافسة غير الشرعية من كافة الألبسة المعروضة في الاسواق وتم صرف جزء كبير من عمالتها ما يتطلب الوقوف الى جانب مصانع الألبسة سيؤدي الى تراجع قدرات الصناعة النسيجية محليا وخارجيا التي توفر عشرات الاف فرص العمل في مراحلها المتعددة وخاصة ان سورية تعد من أهم البلاد العربية في هذه الصناعة وعدم دعمها يعني خروجها من اسواق الدول وعدم قطف ثمار جهود الترويج والمعارض التي تقام من اجلها. من جهته دعا عضو مجلس ادارة غرفة صناعة حلب مجد ششمان الى الاستمرار بمكافحة التهريب إلى الداخل السوري وبخاصة البضائع التركية ومنع إدخال ألبسة من بقايا عقود وستوكات على أنها ألبسة بالة مبينا ان حجة ان البالة هي للمواطن الفقير هي حجة واهية لان اسعارها اغلى من المنتج المحلي الشعبي كل ذلك يؤثر بشكل كبير على المنتج المحلي الذي هو بأمس الحاجة للدعم والحماية يقع علينا جميعا مسؤولية كبرى وهي رفع سوية المنتج الوطني وتعزيز مفهوم الجودة والمراقبة لكي نعود إلى المنافسة . وأعاد أصحاب المصانع أسباب ارتفاع اسعار المنتجات النسيجية الوطنية في الأسواق المحلية الى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع اسعار و تكاليف واجور مدخلات الانتاج كارتفاع اسعار المواد الاولية وحوامل الطاقة وأجور النقل و الخدمات و المنافسة غير العادلة من المنتجات النسيجية المهربة سواء كانت جديدة او مستعملة داعين إلى العمل على تحفيز هؤلاء المنتجين عبر تخفيض كلف الإقراض والتشجيع على التصدير برفع نسبة عوائد التصدير إلى نسب تزيد عن ١٨ بالمئة والعمل على إصدار قوانين خاصة بالمناطق المتضررة لتشميلها باعفاءات من الغرامات والفوائد وعلى معالجة المشكلات الاخرى وتذليلها ليتمكن القطاع النسيجي والألبسة السورية من ان تستعيد قدرتها التنافسية محليا وخارجيا ودورها الريادي بين القطاعات الصناعية من حيث توفير فرص العمل وتحقيق أعلى القيم المضافة واستعادة دورها باعتبارها المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور