|
الموافقة تخصيص قطعة أرض في عين الكروم و إعادة تأهيل صومعة تل بلاط في حلب
محافظة دمشق
|
||
|
الموافقة تخصيص قطعة أرض في عين الكروم و إعادة تأهيل صومعة تل بلاط في حلب
استعرض مجلس الوزراء في جلسته مؤخرا برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع الصناعات الزراعية والإجراءات المتخذة لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الزراعي ورفع مستوى كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أهمية الاستثمار الأمثل للموارد المحلية في التصنيع الزراعي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه ووضع قائمة تشمل الفرص الجاذبة والمشروعات المطروحة لعرضها على المستثمرين.
وأكد المجلس أن التوسع بالاستثمار والإنتاج في القطاعين العام والخاص يشكل أهم أولويات العمل بالتوازي مع زيادة المساحات المستصلحة وإدخال مساحات جديدة في الري والاستثمار الزراعي، وشدد على التوسع في زراعة الشوندر السكري والقطن ومختلف المحاصيل وإعادة تأهيل كافة المباقر في مختلف المحافظات للاستفادة القصوى من إنتاجها.
وتمت موافقة المجلس على تخصيص قطعة أرض من منطقة عين الكروم بمحافظة حماة لإقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية، كما وافق على إبرام عقد لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل صومعة تل بلاط في حلب بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن من القمح.
ولفت عرنوس إلى أهمية تعزيز مبدأ مقايضة السلع والمواد الأساسية مع شركاء التعاون الدولي والشركات الصديقة بما يحقق المصلحة الوطنية ويؤمن جزء من حاجة السوق المحلية من عدد من المواد، كذلك ضرورة الاستمرار بإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية ووضعها بالخدمة للاستفادة منها في مجال شحن البضائع والمنتجات ونقل الركاب بين المحافظات، موضحاً أهمية إقامة المزيد من مواقع السياحة الشعبية وتزويدها بالخدمات اللازمة بما يحسن حركة السياحة الداخلية.
واطلع المجلس من وزير الاتصالات والتقانة حول آخر المستجدات في ملف تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي بإنجاز التحول الرقمي والتعاون من قبل كافة الوزارات في تقديم البيانات والدراسات الخاصة بالتحول في الخدمات التي تقدمها وتأمين البنى التحتية اللازمة لإنجاز الاستراتيجية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة الكترونياً على المستوى الوطني.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون الخاص بمواقع العمل السياحي بهدف تحديد وضبط المخالفات وضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وطلب من جميع الوزارات التنسيق مع النقابات والاتحادات والتشاركية معهم في اتخاذ القرارات كجزء من منظومة العمل العام، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في الدراسات والشؤون الاقتصادية والاستفادة من الآراء والدراسات التي تصدر عن هذه المؤسسات بهدف تضافر كل الجهود لتحسين واقع الاقتصاد الوطني، ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور