|
مناقشة واقع الأسعار في الأسواق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين
رئاسة مجلس الوزراء
|
||
|
مناقشة واقع الأسعار في الأسواق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مؤخراً برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.
وتم الموافقة على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
وجدد المجلس تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.
وشدد عرنوس على أهمية البقاء في مسافة قريبة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول التي من شأنها تحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات، وطلب من المحافظين ومديري المؤسسات الخدمية إجراء جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات ومحاسبة المقصرين.
وناقش المجلس الضوابط الخاصة بتمديد خدمة العاملين بالتفتيش في كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حتى سن 65 عاماً ممن أمضوا 15 عاماً أو أكثر في العمل التفتيشي، وشدد على إجراء تقييم وتطوير مستمرين للمعايير الخاصة ببطاقات الوصف الوظيفي والمسار الوظيفي لمركز عمل /مدير عام/ وصولاً للصيغة المثلى التي تحقق نقلة نوعية في عمل المؤسسات وأدائها.
في سياق آخر قرر المجلس تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لأعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الدول الصديقة بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المجالس في التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وتم التأكيد على الدور المهم لاتحادات الغرف الوطنية في إدارة ملف التجارة الخارجية والحرص على الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل بما يعزز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، كما درس مشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع، ومشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الناظم لعمل (المؤسسات، الشركات، المنشآت) العامة ذات الطابع الاقتصادي بهدف مواكبة التطورات والتغيرات على المكافآت والتعويضات ولتنشيط عمل مجالس الإدارة واللجان الإدارية.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور