|
الزلزال .. رب ضارة نافعة ..!
يونس خلف
|
||
|
الزلزال .. رب ضارة نافعة ..!
كل الوقائع ما بعد الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات في سورية تؤكد حرص الدولة على تأمين المتضررين ضمن الإمكانيات، وثمة إجماع أنه لا يمكن الاستمرار بوضع العائلات بمراكز الإيواء حفاظاً على صحتهم
ولأن الدولة بحاجة لهذه المنشآت لوضعها مجددا ضمن مجالات خدماتها الأساسية، والأمر الذي يعزز الثقة بذلك إنه قد تصل من الدول الصديقة وحدات سكنية لبناء تجمعات سكنية جديدة لأن الأهم الآن هو تأمين المتضررين، إضافة إلى أن الشركات بدأت بنقل الوحدات الجاهزة إلى حلب واللاذقية وجبلة لتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً كما بدأت مؤسسة الإسكان لتحديد مواقع جاهزة لإشادة عدد من المباني في كل من حلب واللاذقية، و تم تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواح تنفذها تستوعب 300 شقة،
وجاء تصريح وزير الاشغال والاسكان بأنه لم يصدر عن الحكومة أي تصريح حول أن المواطن المتضرر سيترك ليعيد بناء منزله المهدم بنفسه ليعزز الثقة أكثر لدى المتضررين
الأمر الآخر الذي يجعل دائرة التفاؤل تتسع أكثر يتعلق بتشريعات جديدة لتنظيم الأمور التي تتعلق بالزلزال باعتبارها غير موجودة بالقانون السوري والأمور تتجه إلى خطط وضوابط تقوم الحكومة بإعدادها و قرارات وتشريعات جديدة تساعد في التخفيف من آثار الزلزال .
لكن يبقى المأمول الأكثر أهمية هو ما يتصل بالمستقبل بحيث يكون ما بعد الزلزال ليس ما قبله لجهة إن كل الأبنية التي تشاد في سورية من المفترض أن تشاد برخصة وهذه الرخصة تفرض العمل وفق الكود السوري الأكثر أماناً
لا سيما أن وزير الاسكان السوري أكد أن كل الأبنية التي أعطيت رخصاً بعد عام 2005 يجب أن تحتوي على الكود السوري وهو يتضمن البناء وفق شروط مواجهة الزلازل. و إن من يقرر عدم سلامة أي مبنى هو المحافظة ولجنة السلامة الإنشائية التي شكلها المحافظون.
يمكن القول إن الزلزال فتح الطريق باتجاه ضبط آليات وأساليب بناء العقارات وأبعد من ذلك هناك مطالبات بإحداث هيئة وطنية لإدارة الكوارث بإشراف الجهات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص لتكون قادرة على إدارة ملف الكارثة وإدارة المساعدات والتبرعات . كل ما تفدم يبدو في غاية الأهمية بعد استيعاب الصدمة وسرعة الاستجابة الحكومية والمجتمعية للتعامل مع تداعيات الزلزال .
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور