|
الحريات الإعلامية أولوية أولى .!
يونس خلف
|
||
|
الحريات الإعلامية أولوية أولى .!
تأتي مناسبة إطلاق تقرير الحريات الإعلامية للمرة الثانية من قبل اتحاد الصحفيين فرصة للتذكير والتأكيد على إشكالية الخلط في الحديث عن حرية الصحفي، وعدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الإعلام التي ترتبط بعدة عوامل موضوعية أو ذاتية وعوامل أخرى تتعلق ببعض التصرفات والممارسات لبعض المعنيين من أصحاب الشأن بدءاً من حجب المعلومات عن الصحفي، أو حتى عدم الرد على ما يكتبه وينشره، أو الادعاء الشخصي عليه أمام القضاء دون توافر الأسباب الموجبة أو توجيه هذا الادعاء إلى مكان آخر غير المحاكم المختصة وبعيداً عن قانون الإعلام.
لكن الأبعد من ذلك في تقرير اتحاد الصحفيين هو جملة الانتهاكات الموثقة التي طالت حريات الصحافة، والتهديد الممنهج الذي لاحق الصحفيين، والقيود التي اعترضت سبل تغطيتهم الإعلامية، وجعلت ظروف عملهم محفوفة بالمخاطر فكانت التكاليف التي تكبدتها الصحافة السورية بمؤسساتها وصحفييها باهظة جداً خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية. والانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة التي واجهها الصحفي السوري وهو يعمل على نقل معاناة السوريين في مناطق مختلفة من البلاد .
ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك لا بد من التأكيد هنا أيضاً على حقيقة أنه من حيث المبدأ لا توجد قيود على حرية التعبير في الدستور السوري أو في القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات الإعلامية ولذلك كان ولا يزال المأمول هو الأخذ بالاعتبار خصوصية العمل الإعلامي بأن تنحصر مساءلة الصحفي بقانون واحد هو قانون الإعلام وبالمقابل نحن جميعاً بالتأكيد نفهم وندرك أهمية وضرورة التدخل من الدولة لوقف ظاهرة الفلتان في شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية، وما ينتج عنها من تعديات على حقوق الأفراد والمجتمع والدولة لاسيما أن هذه الوسائل أصبحت مصدراً أساسياً لاستهداف المواطن والمجتمع، وبالتالي لابد من ضوابط كفيلة باستخدام هذه الوسائل.
والكل يعلم أيضاً أن البيئة التشريعية واضحة ومحددة وضامنة من خلال ما نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية ففي المادة الثانية من الدستور (لكل مواطن الحق أن يعبِّر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة، وكذلك حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام)، لكن المشكلة التي تواجه حرية الإعلام بعض العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات، ولذلك باتت الصورة ملحة لأن يتم التعامل مع الصحفي بقانون واحد هو قانون الإعلام وهذا ما أكد عليه تقرير الحريات الإعلامية الذي أطلقه اتحاد الصحفيين ويتابعه الاتحاد مع الجهات والمؤسسات المعنية ولاسيما المؤسسة التشريعية لأن حرية الرأي والتعبير والحرية الإعلامية بشكل خاص تعد من أولى الأولويات في الحقوق والحريات الأساسية، لا بل هي مرآة الحقوق والحريات العامة في أي بلد وأحد أهم أشكال التعبير عن الرأي بإدارة الشؤون العامة وفي التأثير والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالشأن العام.
وعلى الرغم من أهمية تقرير الحريات والنقاش الذي جرى إلا إن فرسان الكلمة لم يصلوا إلى مرحلة اليأس والإحباط في الحديث المزمن والمتكرر عن مكانة الصحفي ووضعه المعيشي والحصول على المعلومة ومخاطر قانون الجريمة الالكترونية ومحظورات النشر وتأثير ذاك كله على العمل الصحفي وحرية التعبير والنشر .
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور