|
قفزة في أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية لا تتوافق مع القدرة الشرائية عند الشريحة الأكبر من المستهلكين أصحاب الدخل المحدود .
كرستين سمرة
|
||
|
قفزة في أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية لا تتوافق مع القدرة الشرائية عند الشريحة الأكبر من المستهلكين أصحاب الدخل المحدود .
ارتفعت أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية على نحوٍّ لافت خلال الآونة الأخيرة، وسط جدل حول الأسباب التي زادت حدّة الغلاء، والتي لا تتوافق مع القدرة الشرائيّة لدى الشريحة الأكبر من المواطنين أصحاب الدخل المحدود .
وللحديث بشكل مفصل وللتوضيح التقت " جريدة الدبور " مع رئيس اتحاد غرف الزراعة في سورية الأستاذ محمد كشتو.
وبيّن أ. كشتو في بداية حديثه حول الإشكال في أسعار المنتجات من خضار وفواكه أنّ ..
هناك معايير تتحكم في أسعار السلع حيث أشار إلى أنّ" التكلفة" هي التي تحدد تقريباً السعر التأشيري للسلعة ؛ فأي سلعة تنتج لها كلف، ومُنتِج هذه السلع عندما لا يحقق كلفته وهامش ربحه فالأمر الطبيعي لن يستمر في إنتاج السلعة وسيتوقف عن العملية الإنتاجية.
والعامل الأهم وهو" قدرة المستهلك في الوصول إلى إمكانية شراء هذه السلعة ضمن دخله المتاح " واليوم الشريحة الأكبر هم أصحاب الدخل المحدود الذي لايتوافق وأسعار كلف السلع ؛ فالمنتجات لها كلف كبيرة من حيث إنتاجها وتخزينها وعملية النقل والتعبئة والوصول للسوق، وهذه الكلف ليست ضمن "إمكانيات " أصحاب الدخل المحدود، فالموضوع المطلوب معالجته هو " تحقيق دخل أفضل "
والأخطر من غلاء الأسعار في العملية الإنتاجية" أن يخسر" مُنتِج هذه السلع ، عندئذٍ نحن مرشحون "لفقدان السلع" وليس لإشكال في سعرها.
تعليق تصدير البطاطا لفترة محدودة
أوضح كشتو أن القرار صدر للتنظيم ولتأمين السلعة وإتاحتها في الأسواق حتى بداية حصاد العروة الخريفية حينها ستتوفر السلعة وسيكون لدينا عرض أكثر وبالتالي عودة لتصدير بعض الكميات .
والسلعة متوفرة في الأسواق المحلية وبشكل جيد ولايوجد أي نقص فيها .
وتابع في ذات السياق أنّ سورية خلال عام 2023 أنتجت مايقارب 500 ألف طن من البطاطا، وتم دراسة كمية الإنتاج وفترة الإنتاج للعروة الربيعية والعروة الصيفية، وذلك لمعرفة حاجة السوق المحلية والكميات المطلوبة لبذار العروة الخريفية والكميات المتاحة للتصدير وتبيّن وجود حوالي 40 ألف طن من البطاطا متاحة للتصدير فقمنا بتصديرها وفي نفس قرار التصدير طلب من وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة " تقييم دوري للكميات المتاحة بالأسواق والأسعار ومراقبتها "حتى يكون هناك استقرار دائم .
وخلال الأيام الماضية ارتَأَت اللجنة المكلفة بمراقبة السوق "تعليق تصدير البطاطا " لبداية الشهر 11 موعد حصاد العروة الخريفية حتى لايكون لدينا أي فجوة بكمية البطاطا المتاحة في الأسواق ولخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب إلى حدٍّ ما.
تصدير المنتجات الزراعة
أوضح كشتو أن قرارات التصدير هي قرارات مدروسة بشكل دقيق
و"لايُصدَّر في القطاع الزراعي أي منتج السوق بحاجة له"
قرارات التصدير مدروسة على كمية الإنتاج واحتياج السوق المحلية بشكل دقيق .
و"قضية التصدير" ليست قضية سلبية "فقوّة الاقتصادات بقوّة صادراتها"
ويوجد محاصيل لها "ميزات تفضيلية" تطلب في الأسواق الخارجية الأمر الذي ينعكس علينا بايرادات عالية .
وقال كشتو :
عندما سمح بتصدير "زيت الزيتون "كان هناك حوالي125 ألف طن تقريباً احتياج سورية، حوالي 75 ألف طن فيوجد حوالي 40 ألف طن ممكن تصديرها ، إذا لم يتم تصديرها سيكون لدينا "فائض" الأمر الذي سينعكس سلباً على المُنتِجين، وبالتالي على العملية الإنتاجية ، وشأنه شأن بقية المنتجات كالبندورة والثوم وغيرها من المنتجات .
و كما ذكرنا سابقاً الإشكال في قدرة المستهلك في الوصول لسعر هذه السلعة "دخل المواطن لايتوافق مع إمكانية الإنفاق"
إذا قارنا أسعار الخضار والفواكه بتكاليف الإنتاج تبدو خاسرة ومع دخل المواطن تبدو مرتفعة وهذه مشكلة أغلب السلع.
ومستلزمات ووسائل الإنتاح كلفها عالية ليست يُسر على المُنتِجين فيجب أن يكون لديهم إيرادات تُمكنهم من الحصول على مستلزمات الإنتاج وبالتالي الاستمرار في الإنتاج
وإلاسنكون أمام " إحجام عن العملية الإنتاجية"
خطة زراعية متكاملة
وأشار كشتو إلى أن الزراعة في سورية تخضع لخطة متكاملة ومدروسة بشكل دقيق وسليم لتأمين المنتجات بكافة أشكالها نأخد ماهي احتياجات السوق المحلية والصادرات ونوازن كل المحاصيل من خضار وفواكه ومحاصيل تصنيعية وتسويقية واستراتيجية من قمح وقطن وشوندر سكري .
ولها تأمين مستلزمات وآلية في تنفيذها ولكن نواجه انحرافات بالخطة نتيجة المتغيرات المناخية فالزراعة تخضع لعوامل عديدة غير تأمين مستلزمات الإنتاج كلها عوامل تؤثر في الإنتاج الزراعي، وجزء كبير من الأراضي الزراعية في وضع خارج السيطرة
دور الاتحاد في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي
أشار إلى أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص للشركات الزراعية ولكبار مالكي وسائل الإنتاج الزراعي يعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي التي لاتؤمنها المؤسسات الحكومية فهناك مستلزمات تؤمنها المؤسسات الحكومية سواءً من بذار وأسمدة ومبيدات وأعلاف ومكننة وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن والقمح والشوندر. ومستلزمات إنتاج زراعي مطلوب من القطاع الخاص تأمينها والاتحاد من خلال أعضائه والشركات الزراعية التابعة له يقوم بتأمين هذه المستلزمات سواءً من بذار ومبيدات الأعشاب ومخصبات وجزء من الأسمدة التي لاتؤمنها المؤسسات الحكومية
وجميعها متاحة ومتوفرة بشكل جيد .
وختم كشتو قائلاً :
المنتجات الزراعية متوفرة في السوق المحلية، ومحققة اكتفاء واستقرار وأمن غذائي للمواطن السوري والخلاف هو
"قدرة المستهلكين الشرائية في الحصول على هذه السلع "وهذا موضوع يجب العمل عليه ومعالجته .
كرستين سمرة
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور