الرئيسية » محليات

في كل الأنظمة والدساتير وفي كل التشريعات والقوانين هناك معيار أساس وبموجبه يمكن تقييم هذه التشريعات والقوانين وهذا المعيار الأساس هو الوضوح أما المعيار الثاني في نجاح مثل هذه التشريعات والقوانين هو أن تكون مساحة الاباحة أكثر من مساحة التقييد في محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية جرت مؤخرا قدم عضو مجلس غرفة تجارة دمشق محمد حلاق اراء وافكارا انطوت على الكثير من الواقعية والشفافية وملامسة واقع قطاع الاعمال وتأثره بالقرارت الحكومية حيث أشار الى أن الإصلاح المتكامل يؤدّي إلى رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وحيث إن أي إصلاح جزئي هو مَضيعة للوقت.

وإن الإجراءات والقرارات التعليمات والتشريعات يجب أن تنعكس على الواقع الاقتصادي إيجاباً، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات، ومن ثم زيادة فرص العمل وارتفاع الكتلة النقدية المُعدّة للإنفاق وبالتالي «تتوازن الأسعار مع التكلفة واقترح الحلاق أن قطاع الأعمال اليوم بحاجة إلى إيجاد لجنة تُلغي جميع القوانين السابقة وتخرج بحل واحد وخريطة طريق تُناسب الجميع بحيث تحفظ حق الحكومة والخزينة وتخفّف الهدر.

وعلى الصعيد الحكومي العام يرى الحلاق أن هناك جهوداً كبيرة في سبيل تيسير الكثير من الأمور، ولكن وللأسف كل جهة تعمل من دون أي تشاركية مع الجهات الأخرى، وكل جهة تسعى للحفاظ على مكتسباتها بغض النظر عن تعارض متطلباتها مع جهات أخرى، وهناك بعض الممارسات السلبية من قبل قطاع الأعمال أثّرت بشكل أو أخر في القرار الحكومي

 هذا وقد ساهم في انخفاض رقم مستوردات عام 2023 إلى نحو 3.000 مليون دولار بعد أن كان في العام 2022 نحو 3.713 ملايين دولار..

وبتقدير السيد حلاق: إن هناك فوات رسوم جمركية ما يقرب من 1.25 مليار دولار عدا الضرائب اللاحقة وسواها.

وبالنتيجة يمكن اختصار القول أنه كلما تعقّدت التشريعات وألّزمت أكثر مما أتاحت، زاد الفساد وهنا تكمن النقطة الاساس وهنا يكمن مربط الفرس كما يقال.