الرئيسية » أخبار اقتصادية

أعلنت وزارة المالية عن بعض ملامح النظامي الضريبي الجديد على الدخل الذي يتميز بالتبسيط، والعصرنة، والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، مشيرة إلى أن العمل جار على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل تختلف منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستلغى حكماً.

التعديلات الجديدة

وأوضحت المالية في بيان أن التعديلات المزمع إحداثها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف.

والنظام الضريبي الجديد سيتضمن دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد، والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح، وتنافسية النظام الضريبي الجديد مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع مراعاة أن تكون القواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة الضريبية، ومنح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، وتبسيط إجراءات الإفصاح وأنماطه، حسب مستوى التكليف.إضافة إلى تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع، وقبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وفتاويها المعاصرة، حيث يقدم كل مكلف إقرار الدخل حسب مستوى التكليف إما ميزانية أو قائمة دخل، كما أن أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.

ويسعى النظام الضريبي الجديد إلى تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي، وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية، إلى جانب إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي، وإصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية، مع رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني، ووضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة، وإيجاد الحلول المناسبة للتكليفات القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة.

سانا