كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي عن حجم التحققات المنفذة منذ بداية العام الجاري، إذ تجاوزت 2.7 مليار ليرة سورية، معتبراً أنه بهذا الرقم تكون مالية ريف دمشق أنهت تقريباً ملف التراكمات السابقة في التحققات، خاصة لدى متوسطي الدخل، إذ وصل إنجاز تكاليفهم للعام 2017 إلى مراحله الأخيرة.
وحول حجم التحصيلات المالية بريف دمشق بين مكي أنه من المبكر الحديث عن حجمها للعام الجاري لأن العادة جرت أن تسجل الأشهر الأخيرة في العام ذروة التحصيلات، خاصة أن الكثير من المكلفين يعولون على صدور إعفاءات حول تكاليفهم، مبيناً أن حجم التحصيلات تحسن مقارنة مع السنوات السابقة تبعاً لجملة من الظروف والعوامل التي لعبت دوراً بذلك، من أبرزها تحسن الظروف العامة بريف دمشق، وعودة كل مناطق ريف دمشق لسيطرة الدولة، وبدء تأهيل وتشغيل المنشآت الاقتصادية وخاصة الصناعية في المحافظة حيث تتمتع المحافظة باشتمالها على العديد من المدن والمناطق الصناعية خاصة مدينة عدرا الصناعية التي تضم أهم المنشآت الصناعية وتحقق نسبة مهمة في إجمالي ورادات مالية ريف دمشق.
إضافة لجملة من القضايا والقرارات التي أسهمت في تحقيق أثر واضح في زيادة قيم التحققات والتحصيلات وأهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017 والذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة، كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين، الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وبين مكي أن قرار وزارة المالية بمنع السفر للمكلفين ممن تجاوزت ذممهم المالية غير المدفوعة قيمة مليون ليرة خلق حالة تفاعل لدى المكلفين خاصة لدى العاملين في قطاع الأعمال والذين يحتاجون للسفر والتنقل بشكل دائم وبالتالي إسراعهم لتسديد ذممهم المالية، كما أن العديد من الإجراءات المتخذة في مالية ريف دمشق ومنها متابعة أعمال إجراءات الجباية والوصول بها لمرحلة البيع بالمزاد العلني لعبت دوراً مهماً أيضاً في المساهمة بالإسراع لتسديد المكلفين المتعثرين لتسديد مستحقاتهم المالية خاصة بعد منحهم العديد من الفرص والوقت للتسديد، مؤكداً أن لهذا الإجراء وقعاً شديداً لدى المتخلفين عن دفع قيم تكاليفهم، بعد أن يشعر بجدية الإجراءات والوصول بها فعلاً لمرحلة البيع بالمزاد العلني، موضحاً أن المالية لا ترغب بالوصول لهذا الإجراء إلا عند استنفاد الكثير من الإجراءات بحق المكلفين.
كما كشف مكي عن شبه جهوزية مالية عدرا الصناعية وقرب افتتاحها ودخولها حيز العمل مما يسهل على الصناعيين التواصل مع المالية وتحقيق متطلباتهم وتأمين كل الخدمات المالية الممكنة في هذه المدينة الصناعية، خاصة أن الحكومة مهتمة بتبسيط الإجراءات وخاصة للصناعيين لدعم وتفعيل عملية الإنتاج الصناعي وأنه يجري العمل على تأمين مستلزمات العمل لهذه المالية خاصة الأتمتة إضافة للعمالة المطلوبة ممن يمتلكون الخبرات والمهارات المطلوبة.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور