الرئيسية » أخبار اقتصادية

أعلن مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أن المصرف تمكن خلال العام الماضي من إجراء تسوية وجدولة 350 ملف قرض متعثر موضحا أن قيمة القروض المتعثرة التي تم تحصيلها منذ صدور المرسوم رقم 26 لعام 2015 تبلغ نحو عشرة مليارات ليرة سورية.

وأكد يوسف لـ سانا أن أرباح التجاري عن العام الماضي بلغت وفقا للبيانات الأولية بحدود الـ 25 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن رقم التحصيلات من القروض المتعثرة آخذ بالازدياد نظرا لوجود تسويات بشأن قروض متعثرة بمبالغ كبيرة.

وفيما يتعلق بسياسة الإقراض أوضح يوسف أن المصرف يعمل على حزمة من المنتجات المصرفية عقب التعديلات التي تم إقرارها والمتعلقة بقرارات مصرف سورية المركزي السابقة التي حجمت الإقراض بشكل كبير وخاصة إلغاء رصيد المكوث مشيرا إلى أنه تتم دراسة ضوابط التسليف السابقة فيما تم تعميم دليل تسليفي جديد على كل فروع ومكاتب المصرف.

وكشف مدير عام التجاري أن المصرف يدرس استئناف منح قرض بطاقة الصراف بألوانها الثلاثة وذلك بعد تحديث منظومة الدفع الإلكتروني مشيرا إلى إمكانية رفع سقف هذا القرض لأكثر من 500 ألف ليرة سورية.

ولفت يوسف إلى وجود إشكالية قديمة في منظومة الدفع الالكتروني السويتش وحاليا وصلت مناقصة استبدال هذه المنظومة وتجهيز السوفت وير فيها إلى مرحلة فض العروض حيث تجري اللجنة المختصة اجتماعاتها التي ستنتهي الأسبوع القادم وتقدم تقريرها لتحديد ما إذا كان هناك فائز بالمناقصة.

وفيما يتعلق بمدى إمكانية قيام المصرف بمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد يوسف أن التجاري يتجه نحو تمويل المشاريع الإنتاجية والصناعية الضخمة في حين أن مؤسسات التمويل الصغير هي التي تتولى منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل بين يوسف أن المصرف لم يقم منذ بدء الأزمة في سورية بمنح قرض لأي شركة أجنبية موضحا أن بعض المقيمين في سورية تقدموا في الشهور الماضية بطلبات إقراض لكن لشركاتهم سجلا تجاريا في سورية وحسابات موطنة لدى المصرف وفي هذه الحالة تعد هذه الشركات بمثابة السورية وليس الأجنبية ومن الممكن منحها قرضا إذا حققت الضوابط التسليفية لدى المصرف.

وفيما يتعلق بسحب الرواتب من قبل الزبائن بين صرافات التجاري والعقاري أشار يوسف إلى أنه تم إيقاف تفعيل هذه الخدمة بسبب قدم منظومة الدفع الإلكتروني ووجود ضغط كبير على الشبكة والمخدمات ولكن هذه الخدمة ستعود مع تحديث المنظومة والمصرف مهتم جدا بها.

وحول ما إذا كانت هناك رؤية لدى المصرف لرفع نسبة الفوائد على الإيداعات بالقطع الاجنبي أكد يوسف أن هذه الفوائد مرتبطة بالمعدل العالمي للدولار وهي حاليا محددة بنسبة /90ر3/ بالمئة للوديعة السنوية ومن الممكن رفع قيمة هذه الفائدة شريطة وجود توظيف لهذه الأموال يرتبط بالاحتياجات التنموية في ظل استقرار سعر الصرف.

ولفت يوسف إلى أن التجاري يسعى للتكامل فيما يتعلق بخدمات الحكومة الالكترونية حيث تتواجد نوافذ للتجاري في مراكز خدمة المواطن بالمحافظات مبينا أن خدمات التجاري في هذا الشأن تدخل ضمن إطار منظومة الدفع الإلكتروني التي يتم العمل على تحديثها.