عمّمت "وزارة السياحة" على مديريات وغرف السياحة في المحافظات، بإلزام أصحاب ومستثمري المنشآت بعدم تقاضي أي بدلات خدمات غير مسعرة من مديرية السياحة المختصة، لاسيما خدمة الإنترنت، أو خدمة مباراة أو عيد ميلاد أو أي خدمة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه تسعير كافة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية يكون من قبل مديرية السياحة المختصة أصولاً، منوهة بأنه تم تكليف لجان الضابطة العدلية بمتابعة الموضوع.

وتابعت، أن الإعلان عن الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية يكون على قوائم الطعام وفي مدخل المنشأة، تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وصولاً إلى الإغلاق في حال عدم الالتزام.

وتتقاضى بعض المنشآت السياحية من مطاعم ومقاه وكافيهات رسوماً لقاء ما يسمى بفتح طاولة، أو رسم لعدم طلب أكل، أو لقاء عيد ميلاد أو مشاهدة المباريات العالمية، الأمر الذي تعتبره السياحة مخالفاً.ويأتي التعميم بعد أيام من ‎إعلان "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" عن آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت ستبدأ 1 آذار 2020، وتنص على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغا) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة.وتضمنت الآلية إمكانية شراء بطاقات شحن رصيد لمن تجاوز العتبة المحددة وانخفضت سرعته، بأسعار تتراوح بين 300 – 5,000 ليرة سورية، الأمر الذي أثار تساؤل السوريين عن أحقية المطاعم والمقاهي بتقاضي أجور إضافية عن خدمة الإنترنت.ومؤخراً، حذّرت مصادر في "الشركة السورية للاتصالات" مما وصفته بـ"الاستخدام الجائر لحزمة الإنترنت"، وضرورة التحول الجدي والسريع في الخدمة إلى "باقات عادلة"، لتخفيف الضغط عن الدارة الدولية التي أغلقت تماماً، رغم تطويرها بشكل متكرر.ويعود الحديث عن سياسة الاستخدام العادل للإنترنت إلى منتصف 2018، عندما أعلنت "وزارة الاتصالات والتقانة" نيتها تطبيقها، ودراسة حجب مكالمات الإنترنت، الأمر الذي تسبب جدلاً كبيراً بين المواطنين، قبل أن تقرر الوزارة التريث بتطبيق السياسة.