الرئيسية » أخبار الصناعة

تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد” وبدورته الخامسة انطلقت مؤخرا فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي السوري في فندق الشيراتون في دمشق ،وذلك بهدف مناقشة محورين هامين حول واقع الصناعات الغذائية، وتوجهات الحكومة لتطويرها ، وذلك بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ،  وتنظيم مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ،وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية ، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة ، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وتضمن الملتقى جلسات عمل رئيسية لمسؤولين ومتخصصين في المجال الزراعي والصناعي والاقتصادي والمالي ،لتوليد افكار جديدة غير تقليدية قابلة للتنفيذ مباشرة وايجاد حلول إبداعية لمشكلات مستعصية.

وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث تتواجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.

وبين أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج، و لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.

مشيرا إلى  أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، موضحاً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة. ودعا عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات، مشيراً إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية ، مؤكدا السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.

كما دعا عرنوس المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دونما مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل على أهمية المنتدى في طرح الرؤى والمقترحات حول السياسات الاقتصادية ودمج آراء الصناعيين والتجار وممثلي قطاع الزراعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أهمية القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية الذي يسهم بدوره بتخفيف الطلب على الاستيراد وعلى القطع الأجنبي، إضافة إلى مساهمته الكبيرة في تشغيل اليد العاملة وقدرته الكبيرة في التصدير ،مشددا على ضرورة التوجه إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية أو الزراعية وضمان استمرارية العمل ضمن بيئة الأعمال والتسهيلات والإجراءات الحكومية التي تسهم بذلك من تقديم كل السبل اللازمة للعملية التسويقية والترويجية للنجاح بمهمته.

وأكد الخليل أهمية صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بما تضمنه من حوافز وإعفاءات ضريبية تدفع بالعجلة الاستثمارية في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة إلى الأمام، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات والذي يمنح تسهيلات للقطاعين الصناعي والزراعي، لافتاً إلى أهمية برنامج دعم سعر الفائدة والذي يهدف إلى تخفيف أعباء التمويل عن المنتجين والمستثمرين.

بدوره قدم وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا عرضاً خلال الملتقى حول استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في إطار ملتقى تطوير القطاع الزراعي، معتبراً أن قطاع الزراعة هو قطاع إنتاجي تنموي تنافسي قادر على تحفيز القطاعات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الشاملة ،مبينا أن نواة التحول نحو الاقتصاد الزراعي هي وضع السياسات والبرامج المتكاملة بين كل القطاعات لتحقيق سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تلبي الاحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وإعداد برامج تسويق وخدمات وصناعة مستلزمات إنتاج متكاملة.

وتطرق المهندس قطنا للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمستوياته المختلفة بهدف تنظيم العلاقة ما بين الصناعيين والقطاع الزراعي لتوفير المنتجات الزراعية المناسبة للتصنيع الزراعي والحصول على منتجات غذائية مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية بمواصفات تنافسية وجودة عالية.

في حين أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار سعي الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي عامة والصناعات الزراعية والغذائية خاصة لدوره المهم في تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا وغيرها، لافتاً إلى العمل والتشارك مع وزارة الزراعة لتأمين مدخلات الإنتاج لمعامل القطاع العام،وذكر أن الوزارة تسعى لوضع برنامج متكامل تعمل من خلاله على إعداد وتطوير المواصفات القياسية للصناعات الغذائية الزراعية وتنشيطها، بالتوازي مع التوجه لاستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال التصنيع وتطوير عمل المخابر ومراكز الدعم الفني وتشجيع صناعة التعبئة والتغليف.

وأشار مدير هيئة تخطيط الدولة الدكتور فادي الخليل إلى رؤية الهيئة واستراتيجيتها الموجودة في البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وهو خطة استراتيجية طويلة اعتمدت في العام 2018 والتي أخذت بعين الاعتبار المراحل الأربع بدءاً من مرحلة المراقب للانتقال إلى مرحلة التعافي إلى الانتعاش، ومن ثم إلى الاستقرار التنموي لغاية العام 2030، منوهاً بضرورة تطوير القطاع الزراعي بحيث يكون رافداً للمادة الأولية للصناعات الغذائية عبر وجود مجمعات صناعية متكاملة إضافة إلى وجود سياسة استراتيجية واضحة بتطوير بنيوي للهيكل الصناعي في سورية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أهمية وضع سياسات واستراتيجيات تدعم القطاع الزراعي وعمليتي التصنيع والتسويق بالتشاركية بين القطاع العام وكل الجهات المعنية، مبيناً ضرورة وضع مخرجات هذا الملتقى موضع التنفيذ بما يسهم في النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

من ناحيته اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن القطاع الزراعي هو المحرك الرئيس للاقتصاد والصناعة وأن تنشيط الصناعات الغذائية يرتبط بتطوير القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته مع ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية لأنها أساس في كثير من الصناعات الغذائية. من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أشار إلى أهمية توفير التسهيلات اللازمة للصادرات الصناعية والزراعية وتأمين متطلبات الإنتاج الصناعي من مواد أولية وغيرها بالتعاون مع الجهات الحكومية وتسهيل وصول صادرات ما إلى الأسواق المجاورة.

واثناء مداخلة لنائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي  أشار إلى أنه تم عقد عدة لقاءات سبقت هذا الملتقى ترأسه الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تم من خلالها إعداد مذكرة شاملة لكل القضايا التي تواجه القطاع الغذائي، مبيناً أن احدى القضايا هي تصديق شهادات المنشئ للمنشآت الصناعية، كما طالب بإحداث مكتب مراقبة للصادرات السورية واعتماد مخبر دولي اسوة بدول الجوار يقوم بإدارته القطاع الخاص لضمان صدق التحاليل قبل تصديرها.

وخلال مداخلة له في ملتقى الحوار الاقتصادي طالب رئيس لجنة الأدوية في غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور عمار معتوق بإعادة السماح باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في الصناعات الغذائية حيث أنه لم يثبت اي ضرر لها والعديد من الدول أعادت السماح باستخدامها.

وبين معتوق  أن الوقف بدء العام الماضي في بعض الدول على ضوء قرار  هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وتحديثاتها المستمرة ودراساتها حول عدم إمكانية اعتبار هذه المادة آمنة للاستخدام في الصناعات الغذائية ، مع عدم توفر معلومات تثبت أنها مسرطنة حسب المراجع العالمية المعتمدة وفي مقدمتها دستور الغذاء العالمي (CODEX) والذي لم يمنع استخدام هذه المادة ،مشيرا إلى أنه دراسات تقييم سلامة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي أجرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان والدراسات بنيت عليها إرشادات هيئة الصحة والسلامة المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تناول مادة أكسيد التيتانيوم كمادة مضافة للغذاء لم تثبت علاقته بالسرطان . وأشار معتوق إلى ان منع استخدام هذه المادة يضر بالعديد من الصناعات الغذائية السورية التي تستخدمها كمادة مبيضة تدعم  الشكل النهائي للمنتج ،وتستخدم هذه المادة في صناعة الحلويات والمعجنات والاجبان والألبان والحلاوة والطحينة وغيرها من المواد الغذائية.

وايضا في مداخلة لرئيس لجنة البسكويت و الشوكولا في غرفة صناعة دمشق وريفها حسام مكي بين أن هناك ارتفاع في مدخلات الانتاج مما ادى الى تراجع كبير بالقدرة التنافسية للصناعة السورية مقارنة مع باقي الدول،منوها الى أنهم يريدون زيادة الانتاج وان هذه الزيادة تحتاج الى اسواق لتصريفها وقدرة شرائية وهناك تراجع في القدرة الشرائية في الاسواق المحلية وانه يجب ان يكون هناك حلول لزيادة الانتاج من خلال التصدير موضحا ان هناك تراجع بالقدرة التنافسية للمنتج السوري بسبب زيادة التكاليف لافتا الى وجود نقص في اليد العاملة والكفاءات مبينا ان المعامل لاتعمل الى بنحو ١٠%من طاقتها الانتاجية بسبب ضعف التصريف والتصدير الى الخارج نتيجة الصعوبات في التصدير ،وطالب بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ والتخفيف من العقوبات المطروحة فيه للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة وشعور الصناعي بالأمان، حيث تعد من أهم المشاكل التي تعترض عمل كافة القطاعات والصناعيين.

من جهته بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع الغذائي وليد حورية إن الصناعيين لايريدون دعم التصدير وإنما تسهيل آلياته موضحا أن الصناعي المصدر لا يستفيد إلا من 50% من قطع التصدير لتأمين استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمعمله رغم أن هنالك قرار حكومي يسمح باستخدام كامل القطع ولكن بعد الحصول على موافقة من المركزي والذي لا يوافق في غالب الأحيان، مما يضطر الصناعي المصدر للذهاب للمنصة والانتظار لمدة 3 أشهر لحصول على التمويل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال الجهة المنظمة للملتقى غياث شماع إلى أهمية الحوارات والنقاشات التي دارت خلال الملتقى للتوصل إلى رؤية موحدة تسهم في تطوير قدرات هذا القطاع من الجوانب الإنتاجية والتسويقية.

وأكد خازن غرفة صناعة دمشق وعضو مجلس إدارتها جورج داوود حول الملتقى الحوار الاقتصادي ان الملتقى كان ناجح وتم طرح المشاكل بكل شفافية وتم السماع لها من قبل رئيس الحكومة وتقبلها بكل رحابة صدر بالاضافة الى مناقشة بعض الامور المتعلقة ببعض الصعوبات التي تحول دون تطور الانتاج الصناعي وخصوصا مشكلات التصدير وتقديم التسهيلات في عمليات التصدير بالاضافة الى التشاركية بين الانتاج الزراعي والصناعي لانتاج منتجات زراعية وصناعات غذائية وركز الصناعيون في مطالبهم على تذليل عقبات توريد المواد الأولية وتسهيلات تمويلها وتوفير المحروقات والكهرباء وحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.