الرئيسية » أخبار اقتصادية

تؤكد مديرة برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية روزا جرري أنه تم توسيع التجربة الناجحة في مجال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر والتي بادرت بها جهات من القطاع الأهلي بدعم ومشاركة الدولة وأوجدت من خلالها عشرات الالاف من فرص العمل عبر مشاريع منتجة صغيرة خلال أقل من عامين وبتمويل ليس كبيرا. وتشير جرري في حديثها لـ سانا الى أن وزارة الادارة المحلية من الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال عبر القروض الصغيرة أو المنح الإنتاجية التي يتم تقديمها لجرحى الجيش من ذوي الإصابات الدائمة بينما سيتم توزيعها لاحقا لجرحى بمستوى إصابات أقل وأيضا لعائلات الشهداء معتبرة أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي. وتلفت جرري الى أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما أصبح هدف تنمية هذه المشروعات خيارا استراتيجيا حتميا لدعم القدرة الاقتصادية “من خلال إقرار الحكومة أولوية إحداث هيئات متخصصة لدعم الإنتاج المحلي” عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض تشغيلية تساعد المنتجين بالتخفيف من اثار الأزمة على إنتاجهم. وتوضح جرري أن برنامج “مشروعي” الذي انطلق عام 2011 في خمس محافظات من خلال احداث /53/ صندوقا برصيد افتتاحي قدره /84/ مليون ليرة وصل الان إلى استحداث 286 صندوقا في 11 محافظة برصيد /626/ مليون ليرة وبلغ عدد المستفيدين الإجمالي من المنح الأساسي والتدوير /861ر14/ ألف مستفيد بقيمة قروض بلغت 848 مليون ليرة بينما المخطط له الوصول إلى /22/ ألف مقترض بمبلغ إجمالي قدره مليار ليرة عام /2016/. ويقدم برنامج /مشروعي/ قروضا متناهية الصغر لدعم مشاريع صغيرة مدرة للدخل تسهم في تحسين دخل الأسرة والتمكين الاقتصادي ليس للمستفيد فقط بل للتجمع السكاني الذي يستهدفه البرنامج بالكامل حيث ساهم في دعم قطاعات الإنتاج كافة في المناطق المستهدفة كالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية كما عمل على دعم الصناعات التراثية والتقليدية وحمايتها من الاندثار مثل التنور وصناعة الخبز والأعمال اليدوية المختلفة من خياطة وحياكة وتطريز وصناعة دمى وصناعات غذائية وفقا لمديرة البرنامج. وترى جرري أنه رغم “صغر قيمة القرض إلا أنه يعمل على تأسيس بذرة لمشاريع كبيرة” تكتسب قيمتها من الاختيار المناسب للقرض وتلبيته لاحتياجات المجتمع المحلي والاستفادة من المهارات والخبرات المكتسبة لدى المستفيد بالعمل في مثل هذه المشروعات مبينة أن البرنامج يعمل على دعم قطاع التعليم من خلال تقديم قروض تعليمية تساعد الطلاب على متابعة التحصيل العلمي بعد الثانوية لاستكمال الدراسة في المعاهد والجامعات ما يسهم في خلق جيل شباب واع وفعال وقادر على لعب دور قيادي في مجتمعه في المستقبل. وتشير الى أن البرنامج يشجع على التكافل والتعاضد بين المستفيدين لتنفيذ مشاريع جماعية استنادا الى العمل المشترك وتضافر الجهود لتقليل التكلفة وتعظيم أثر المشاريع على تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة كما يدعم برنامج /مشروعي/ برامج نوعية تستهدف التجمعات والفئات السكانية في مناطق مختلفة جغرافيا ضمن المحافظات والتي تصل إلى مستوى المشاريع الوطنية حيث يكون التنسيق في التنفيذ بالتشارك مع جهات اعتبارية /حكومية/ منظمات أهلية ودولية/قطاع خاص/. وتبين جرري أن البرنامج يؤكد أهمية التشارك ما بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من أجل المضي قدما في دعم عجلة التنمية عامة والتنمية الاقتصادية خاصة حيث يسهم البرنامج في تعزيز دور المجتمع الاهلي ممثلا بلجان التنمية المحلية التي تدير صناديق القرية حيث تلعب هذه اللجان دورا فاعلا في قيادة عملية التنمية وتنفيذ البرنامج والمساهمة في تعزيز العمل الطوعي وتنفيذ مبادرات أخرى تنبع من احتياجات المجتمع المحلي.