|
القروض الزراعية ضرورة وليست اختيارا
الدبور
|
||
القروض الزراعية ضرورة وليست اختيارا
بسام طالب
شئنا أم أبينا نحن بلد زراعي ولايمنع بالطبع أن يكون صناعيا وتجاريا وماليا وما الى هناك ,ولكن الأولوية في بلادنا يجب أن تكون للزراعة والمزارعين,
وقد منّ الله علينا هذا العام وأكرمنا من فيض كرمه وأغاثنا بالغيث العميم في طول البلاد وعرضها,كما أكرمنا الله وبجهود حكومتنا الرشيدة أن عادت المنطقة الشرقية والتي تعتبر سلة سوريا الزراعية الى حضن الوطن,
وبعد هذا وذاك وبدلا من أن يقترن غيث السماءبالاستجابة الأرضية من المسؤولين وأولي الشأن جاء مدير القطاع المصرفي:
ليؤكد أن منح القروض ما زال متوقّفاً، ولم ترد أي تعليمات بخلاف ذلك
ولنفترض أن هذا التوقف كان له مبرراته وبخاصة أن الفساد الذي خلفة النظام البائد لم يترك قطاعا الا وأفسدة ولكن بعد عام ونيف من عمر الثورة من المفروض أن الكثير من الفاسدين في مواقع القرار ومفاصل الدولة قد تم عزلهم أو تحييدهم وأن الكثير من منابع الفساد وجذوره قد اجدثت,وأن القروض ستصل الى مستحقيها بعيدا عن أية اعتبارات أخرى
,ولكن أن يكون الحل أن نتوقف عن الاقراض وفي ظروف مناسبة لظروفنا الحالية فهذا خطأ استراتيجي فالأرض لاتنتظر وكذلك المزارع لاينتظر
من مزايا المصرف الزراعي أنه يملك 106 فروع كأكبر شبكة مصرفية موجودة في سوريا بين المصارف
وكما يقول الخبراء الاقتصاديون (إن تجميد الإقراض لا يحمي الاقتصاد بقدر ما يجمّده، وإن المعالجة لا تكون بإغلاق باب التمويل، بل بإدارته بحذر وتوجيه القروض نحو القطاعات الإنتاجية وتشديد معايير المخاطر من دون شلّ التمويل وتعزيز أدوات الرقابة والشفافية، لأن الاقتصاد لا يمكن أن يتعافى من دون دورة ائتمانية فاعلة ومتوازنة.)
القروض الزراعية ضرورة وليست اختيارا
بسام طالب
شئنا أم أبينا نحن بلد زراعي ولايمنع بالطبع أن يكون صناعيا وتجاريا وماليا وما الى هناك ,ولكن الأولوية في بلادنا يجب أن تكون للزراعة والمزارعين,
وقد منّ الله علينا هذا العام وأكرمنا من فيض كرمه وأغاثنا بالغيث العميم في طول البلاد وعرضها,كما أكرمنا الله وبجهود حكومتنا الرشيدة أن عادت المنطقة الشرقية والتي تعتبر سلة سوريا الزراعية الى حضن الوطن,
وبعد هذا وذاك وبدلا من أن يقترن غيث السماءبالاستجابة الأرضية من المسؤولين وأولي الشأن جاء مدير القطاع المصرفي:
ليؤكد أن منح القروض ما زال متوقّفاً، ولم ترد أي تعليمات بخلاف ذلك
ولنفترض أن هذا التوقف كان له مبرراته وبخاصة أن الفساد الذي خلفة النظام البائد لم يترك قطاعا الا وأفسدة ولكن بعد عام ونيف من عمر الثورة من المفروض أن الكثير من الفاسدين في مواقع القرار ومفاصل الدولة قد تم عزلهم أو تحييدهم وأن الكثير من منابع الفساد وجذوره قد اجدثت,وأن القروض ستصل الى مستحقيها بعيدا عن أية اعتبارات أخرى
,ولكن أن يكون الحل أن نتوقف عن الاقراض وفي ظروف مناسبة لظروفنا الحالية فهذا خطأ استراتيجي فالأرض لاتنتظر وكذلك المزارع لاينتظر
من مزايا المصرف الزراعي أنه يملك 106 فروع كأكبر شبكة مصرفية موجودة في سوريا بين المصارف
وكما يقول الخبراء الاقتصاديون (إن تجميد الإقراض لا يحمي الاقتصاد بقدر ما يجمّده، وإن المعالجة لا تكون بإغلاق باب التمويل، بل بإدارته بحذر وتوجيه القروض نحو القطاعات الإنتاجية وتشديد معايير المخاطر من دون شلّ التمويل وتعزيز أدوات الرقابة والشفافية، لأن الاقتصاد لا يمكن أن يتعافى من دون دورة ائتمانية فاعلة ومتوازنة.)
أيهما أولى بالاهتمام ورعاية الدولة"
المؤثرون أم الناشطون في المجتمع المدني؟
الدبور
يبدوالان وبعد سنة ونيف من عمر الثورة أن الدولة منحازة الى ماتعارف على تسميته بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من تيك توكر وأنستا وفيسبوك وخلافه وكان من الأولى أن يكون هذا الدعم والاهتمام موجها لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي القائمة أو التي تسعى لتقوم, وكذلك الحال مع الناشطين في هذه المجالات, سواء كانت نشاطاتهم سياسية او اجتماعية او ثقافية اونسوية أو بيئية أو غير ذلك
ولقد كان من الطبيعي في أجواء الحرية والكرامة التي أتاحتها الثورة والاصطفات مع الشعب ان تكون الأولوية للمجتمع المدني والناشطين فيه حيث أن النظام البائد سحق ومحق كل نشاط او تحرك لمؤسسات المجتمع المدني وحتى على مستوى الجمعيات الأهلية الخيرية وجعلها ذيلا للأجهزة الأمنية وتأتمر بأمرها وتنفذ رغباتها ومخططاتها
التقصير في هذه المسألة لايطال الدولة وحدها ولاتوجهاتها بل يطال معظم العاملين والناشطين في مجال الشأن العام الأهلي والمدني,اذ يجب عليهم أن يبادروا وينشطوا على جميع الصعد والمجالات وليظّهر المعطّلون والمعرقلون وتتضخ أغراضهم,
ولاشك أن هناك مستفيدون من أن يبقى المجتمع المدني خاملا ومتواكلا سواء حسنت نوايا هؤلاء أم ساءت,ولاشك ان هناك من يحرص على أن لا تقوم قائمة لمؤسسات هذا المجتمع كما كان الحال في عهدي الطاغية الكبير والصغير
يجب أن تشهد بلدنا صحوة كاملة على هذا الصعيد فطالما تحققت الثورة وتعزز هذا النصر المبين فيجب أن يتنادى هؤلاء الناشطين للعمل الجاد المنتج وذلك بالمقام الأول لحماية ثورتهم ومشاطرة أقصى مايمكن من أبناء الشعب في بناء أسس مجتمع مدني متماسك,سيما أن الأعداء كثر وأعداء الداخل أشد خطرا من أعداء الخارج
المجتمع المدني ليس بديلا عن الدولة بل هورديف مكمّل ومتمم لدورها لذلك نرى وفي أرقى الدول والمجتمعات يتنامى دور المجتمع المدني والأهلي كلما ارتقت هذه الدولة درجات في السلم الحضارى والانساني
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور