|
مليار دولار للحكومة دون ان يدفع الشعب فلسا واحدا
الدبور-بسام طالب
|
||
|
تبحث الحكومة بشكل جاد عن مصادر دخل وموارد جديدة لتغطي بعضا من الاستنزاف الذي لحق بمواردها خلال السنين السبع العجاف التي مرت على البلاد ولآن مامر على الحكومة خلال تلك الاونة مر على العباد ادهى منه وأّمر فكان من الطبيعي والبدهي و الانصاف ان تبحث الحكومة عن مصادر للدخل لاتزيد في اعباء المواطن فيكفيه مافية الا أن بعض جهابذة الاقتصاد والمال وجدوا ان الحل في ايجاد مطارح ضريبية جديدة والانكى والآمّر ان هذه المطارح الضريبية تصيب الكثرة الغالبة من الشعب والذي هو اساسا عند خط الفقر او دونه وحتى ان التشريعات الضريبية الجديدة حابت الكبار وولغت في اناء الصغار ضرائب لمصلحة «الكبار»! (لم يأخذ قانون ضريبة الدخل وتعديلاته بالتكليف الضريبي وفقاً للقدرة على الدفع، وبمراجعة لتطور القوانين الضريبية من عام 1949 ولغاية تاريخه. ويلاحظ أن الشريحة الأعلى للأرباح الخاضعة للضريبة قد تطورت خلال مراحل التعديل الضريبي بشكل طفيف مقارنة بمعدلات التضخم التي وصلت خلال سنوات الحرب لنسبة 510% رسمياً. ويتبين عدم العدالة بمعاملة باقي المكلفين مقارنة مع كبار المكلفين، ، وبشكل عام جميع الشركات انخفضت معدلاتها الضريبية بشكل كبير، ولم يتم ربط الضريبة بالدخل، وإنما ارتبطت بنوع الشركة، وهذا أكد إهمال المشرع الضريبي لربط التكليف بالقدرة على الدفع، رغم لجوئه للتصاعد الضريبي فخفض نسب التكليف على كبار المكلفين وزادت النسب على المتوسط والصغير منهم، وبتعديلاته الأخيرة أهمل الدخل كلياً واكتفى بنوع العمل مما يزيد فجوة العدالة بين المكلفين التي تؤثر سلبا بالعلاقة ما بين المكلف والإدارة الضريبية مما يزيد بالتهرب الضريبي وأثاره السلبية على موارد الدولة. ) (جريدة الوطن) ---------------------------- نحن لسنا خبراء ولامحللين ماليين او اقتصاديين لكننا ننظر الى الامور من منظار المواطن العادي اي ابن الشعب فنرى بكل بساطة ومن ارقام حكومية وشبه حكومية ان هناك تهربا ضريبيا فاق المئة مليار ليرة وان هناك (اهمالا وظيفيا وصل الى حدود المئة مليار ليرة) وأن هناك تهريبا نشطا أضاع على خزينة الدولة أكثر من مئة مليار ليرة وأن بعض أثرياء الحرب وضعوا في جيوبهم مئات مليارات الليرات بغير وجه حق ومجوع هذا المال المهدور يتجاوز المليار دولار أفليس الشعب والحكومة أحق بهذه الاموال وهل يتعدى (المتضررون) من ذلك سوى بضع مئات من الناس او يقل عن ذلك الجدية في مكافحة الفساد أيا كان موقع هذا الفساد والجدية في مكافحة التهريب ايا كان من يقف وراء هذا التهريب والجدية في معالجة التهرب الضريبي مهما كبر شأن هذا المتهرب ومنع الاحتكار وعدم ترك البوابات الخلفية مفتوحة لبعض المحتكريين والجدية والحدية في مكافحة كل محتكر ومتلاعب بكل مايخص حياة الشعب تعزز موارد الحكومة الراهنة وتفتح بواباتها نحو موارد جديدة دون أن ترهق الشعب بأية اعباء جديدة بل على العكس فان غنى الحكومة تعني غنى الشعب وهذا امر يعرفه الجميع لكن العبرة في التطبيق ووضع مصلحة الغالبة العظمى من الشعب نصب الاعين في كل حركة وسكون
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور