الرئيسية » دبوريات

الشعب بمعظمه لايحب الدولارولا مايمثله لاكدولة ولاكنقد والشعب لايتعامل مع الدولار الا مضطرا وله تاريخ طويل مؤلم من المعاناة المعاشية معه ,ومنذ غابر الاوقات والعصور وحين كانت أقل من اربع ليرات سورية تساوي دولارا امريكيا واحدا منذ ذلك التاريخ والعلاقة الشعبية مع هذه العملة ملتبسة وغير ودية بل قّل وندر من تعامل أو تعّرف شخصيا من الشعب على هذا الدولار او شاهده وكانت المسألة حكرا على قله من التجار والمتمولين والمضاربين, ناهيك عن الجانب السياسي فقد كان الدولار الامريكي بشكل او باخر مرتبط بالعمالة والتبعية عند السواد الاعظم من الناس, فكما الدعارة كذلك الفساد هما من اقدم المهن والسلوكيات في التاريخ وكان الدولار هو أفضل من يتقن العوم في بحرهما,وحين ينعت الشعب شخصا او جهة بالعمالة للدولار فكان يعني خيانة الوطن والامة.

بقي الدولار يلعب في الافرع والسواقي الى ان طرقت الازمة الكافرة ابواب مجتمعنا فنزل الدولار الى المجرى الرئيس وصارت له الكلمة شبه الفصل في مجريات حياتنا اليومية والمعاشية,وظل يعربد الى ان كسر حاجز الخمسمائة ليرة مقابل دولار واحد,ثم اعادت الحكومة ترتيب اوراقها وسدت ماامكنها سده من منافذ الفساد ومن نوافذ المضاربين وبدات الليرة تستعيد عافيتها لكن الذي حدث هو هبوط درامي كسر حاجز الاربعمائة ليرة هبوطا,هاجم من هاجم ودافع من دافع وادلت الحكومة بدلوها بأن لاشئ يدعو للذعر والامور مسيطر عليها وبغض النظر عمن هو محق ومن هو مخطئ وبغض النظر من هو موضوعي ومن هو مغرض في تحليله عن هذا الهبوط السريع واثاره فان كل المخلصين والشرفاء والموضوعيين أجمعوا ان اية تغييرات درامية في سعر صرف الدولار لها اثارها السيئة الانية والمستقبلية وان سعر صرف مستقر متجه هبوطا هو اسلم الحلول لكل اطراف المعادلة وبما ان الطرف الاهم الذي يعنينا في هذه المسألة هو طرف الشعب فان الشعب يرى ان انخفاضا تدريجيا ينعكس على اسعار السلع والخدمات هو الحل الاسلم

ونحن في بدايات عام جديد لاحظنا كما الجميع ان الاضطراب في سعر صرف الدولار مازال قائما وعاد للاتجاه صعودا ولاحظنا ان انعكاس سعر الصرف على الاسعار لم يكن جليا وواضحا ورغم التخفيض المعلن من قبل الدولة لااسعار العديد من السلع فان اكثر من نصف الكلام بقي نظريا وان هناك قوانين خاصة بالسوق ماتزال هي المحرك الرئيس لما يجري ونقولها بكل وضوح وجلاء يجب ان يكون هناك سيطرة شبه تامة للحكومة على مجريات السوق ولايجب ان تكون الامور هنا مزاجية وفردية واجتهادات شخصية ولابد من تواجد هيئة تضم كل المعنيين بهذا الشان يكون لها وحدها حق القرار النهائي غير القابل للنقض في المسألة الدولارية والا سنقع في المحظور وحينها حتى المناخ الامن الذي وفرته النجاحات العسكرية والسياسية يفقد كثيرا من تداعياته الايجابية وتحدث المفاجأات غير المتوقعه .

نأمل ان تكون الحكومة قولا وفعلا كما قالت ان الوضع في سوق الدولار تحت السيطرة ويكاد هذا ان يكون الضمان الوحيد الجاهز حاليا حتى لانعرض المواطن الى المزيد من الضغوطات في حياته اليومية ونحن في عام جديد نأمل ان يكون فيه كل الخير لوطننا وشعبنا