|
مات القطاع العام واكرام الميت دفنه
بسام طالب
|
||
|
لو أن مئات المليارات التي صرفت على دعم واصلاح القطاع العام ومئات الملايين التي صرفت على الدراسات والندوات والمحاضرات حول طرق اصلاحه ولو ان الجهود التي بذلت عبر عشرات السنيين الماضية لاستنهاض هممه وتفعيل دوره واعادة الحياة الى شرايينه لو ان كل هذا بذل وصرف في ايجاد البديل لكان لدينا مؤسسات ومعامل جديدة تنتج وتعمل ولتوفرت لدينا فرص عمل حقيقية لعشرات الالوف من البشر, فقطاعنا العام مات وربما قلائل من يجرؤون على الاعتراف بذلك ولسنا هنا بصدد تحليل الاسباب التي ادت الى ذلك فهناك مئات وربما الاف الدراسات التي حللت ومحصّت وبينت هذه الاسباب ومنها ماهو متواجد في الوزارات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة, ولسنا هنا بصدد تقييم لواقعه الحقيقي اداراته وموجوداته وخطوط انتاجه وما الى ذلك فالامر اكثر من محزن وبائس وميئووس منه كما ولسنا بصدد الحديث عن ميزانياته والتي لا تعبر عن الواقع المالي الحقيقي له حيث كلها مسعرة بأسعار صرف تراكمية قديمة حسب مبدأ التكلفة، ولا تظهر القيمة الحقيقية الاقتصادية لهذه المعامل والمنشآت، وتذكرنا بتقارير الانتاج التي كانت ترفع فمدير الانتاج في المنشاة يرفع النسبة عشرة بالمئة من عندة ثم يضيف اليها المدير العام عشرة بالمئة اخرى وحين ترفع الى مستوى اعلى تضاف عشرة بالمئة جديده وتصل ربما الى الوزير او مجلس الوزراء بنسب انتاج تفوق المئة بالمئة حتى ان بعض التقارير كانت تتحدث عن نسب انتاج تجاوزت المئتين بالمئة والحقيقة ان المنشاة كانت خاسرة ولكن على مبدأ نجحت العملية ولكن المريض مات
ورغم كل هذا فهناك من يصر على ان المسالة ليست مسالة خسارة وربح وانما مسالة ايديولوجية وعقائدية وان الحفاظ على القطاع العام مسألة مبدئية بغض النظر ان كان رابحا او خاسرا وحتى ان كان يمكن اصلاحه ام لا والحق ان هذه لغة ان لم نتجاوزها فسوف لن يتجاوزنا التاريخ فقط بل التاريخ والجغرافيا بل سوف يتجاوزنا العالم بأسره لأن ذلك يعني ان نصر على ان نقف في حين ان الدنيا باسرها تمضي باتجاه مختلف نحن نحيا في عالم مغاير تماما عن عالم الايديولوجيات والعقائديات والنظريات عالم تحكمه المصالح الكبرى وما يتجاوز الحدود الوطنية والقومية والاممية عالم تتقاطع فيه المصالح وعليك ان تمتلك فيه مااستطعت من اوراق تجعل موقفك التفاوضي فيه اقوى ومن هذه الاوراق ان تكون مجتمعا منتجا رابحا توظف كل ماتملكه فيه من طاقات لمصلحة بنائة وتنميته المستدامة مجتمع منتج لابطالة مقنعة فيه حقوق عماله وفلاحية محفوظة تماما كحقوق تجاره وصناعييه ومزارعيه مجتمع تتكافؤ الفرص فية ,والكفاءة والنزاهة والاستقامة هي التي يجب ان تقود الدولة والمجتمع فية واليد المنتجة هي اليد العليا فيه سواء كان انتاجها سلعا او خدمات او فنونا واداب
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور