|
الحكومة تدفع مئة الف ليرة شهريا دعما لكل اسرة
الدبور بسام طالب
|
||
|
الحكومة تدفع مئة الف ليرة شهريا دعما لكل اسرة اعطوها للشعب نقدا وسوف ترون النتائج بسام طالب اذا كانت الدراسات والبيانات الاحصائية الرسمية تشير الى ان الدولة تقدم دعما شهريا لكل اسرة يصل في مجموعه الى ماقيمته مئة الف ليرة سورية مقسمة ستين الفا للخبز واربعين الفا للمواد التموينية الاخرى كالسكر والرز والزيت وهي تحاول ومنذ خمسين سنة وتزيد, ان توصل هذا الدعم الى مستحقيه وتعجز في ذلك وبالمقابل خلقت جيوشا من العاملين لتحقيق ذلك ولم تفلح وانتجت فسادا تراكميا على مر مايقرب من الستة عقود تنوء بحمله الجبال وافرزت اثرياء واغنياء ازمات وحروبا, حققوا مليارات المليارات وراء الاتجار بقوت الشعب المدعوم هذا ناهيك عن عشرات الوف المقار والهيئات والمخازن ومنافذ البيع وغيرها الكثير الكثير مما كان يزيد في كل مرحلة الطين بلة وكلما فشل اجراء جرى ترقيعه باجراء جديد حتى اتسع الخرق عى الراقع ولم يعد يفيد اي ترقيع في ذاك الثوب المهلل فلجأوا مؤخرا الى التقنية والبطاقات الذكية وهو لجوء كان يؤمل منه ان يكون الخلاص فيه واذ بنا ندخل نفقا جديدا الله وحده عالم الى اين سيفضي بنا والتساؤل الصريح والواضح والجرئ والذي لامفر منه:فلماذا لاترجعون الى أصل المشكلة وهي ان ترفع الدولة يدها كليا عن هذه المسألة وتتركها بين يدي القطاع الخاص ليتنافس تنافسا بريئا ومتكافئا فيها وتعطي كل اسرة هذا المبلغ الشهري والذي يتراوح بين 75 الفا و125 الفا حسب متوسط عدد افراد الاسرة وبذلك يصل الدعم الى مستحقيه ويتم القضاء على جبال الفساد التي استشرت على مدى عقود بهذه المسألة اطرحوا كل هذه الافران والمقار ومنافذ التوزيع للاسثمار الخاص وتخلصوا من اكثر من نصف الاعباء الخكومية التي لاطائل تحتها وكل هذه الهيئات والاشكال التنظيمية والرسمية والادارية والتي كانت تضيف في كل مرة تعقيدا جديدا على كل ماهو قائم من نعقيدات وان شئتم اجروا استفتاءا جماهيريا حول هذه المسألة وسترون ان الشعب بقضه وقضيضه سيوافق عليه لانه دعمه الحكومي سيكون حينها بين يديه والسلع متوافرة بالاسواق شرط ان تكون الرقابة الحكومية نزيهة وشريفة في منع المضاربة والاحتكار والغش وتكافؤ الفرص لقد جربتم المجرب والامور تمضي من سيئ الى اسوأ فلماذا لانملك شجاعة الاعتراف بأن هذا القطاع العام بكل اشكاله والوانه وصيغه وصياغاته وان هذه الملكية العامة لوسائل الانتاج لم تبق ملكية ولم تبق انتاجا وعشرات التريليونات من الليرات السورية دفعت على مر العقود الستة الماضية لاصلاح هذا القطاع ولم تجد الى ذلك سبيلا, مع الحفاظ على وجود اليات ليكون الامر بيد الدولة للحفاظ على استمرارية توفر تلك السلع والخدمات وتوافر مخازين استراتيجية لها وادارة الامور زمن الحروب والازمات
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور