أتمنى أن لا تعتبروا هذا المقال جريمة إلكترونية

نصيحة مخلصة لكل مسؤول له يد في إقرار أو عدم إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته أن يسعى لعدم إقراره فهو إن أحّسنا النوايا قانون فضفاض مطاط سيفتح الباب على مصراعيه ليعرّض نصف الناس للمسائلة القانونية والنصف الآخر للحبس والغرامات المالية وفيه من العسف والتعسف مالا يحمد عقباه،

لن نتكلم كلاماً كبيراً لا مسؤولا عن تكميم الأفواه وتضييق هامش الحريات وأنه يضع الحكومة والمسؤولين فوق مستوى النقد بل نقول بكل بساطة أن هذا القانون في حال إقراره في صيغه الحالية والتعديلات المطروحة عليه قانون غير عصري وغير حضاري سيما ونحن نعيش في عالم الألفية الثالثة حيث أصبح العالم كله مختصر بموبايل تحمله بيد وتكتب به باليد الأخرى، تسمع وتقرأ وترى فيه كل ما تشاء وحسبما تشاء  وهو قانون يمكن أن يتسرب من خلاله الفاسدون وأشباههم ليحموا أنفسهم والأنكى من ذلك أنه يفسح المجال لكل من هب ودب لمسائلة الأخيار والشرفاء والمخلصين لكن ذلك لا يعني أننا مع التسيب وترك الحبل على غاربه وترك الأبواب مشرعة لكل من هب ودب ليسئ لوطنه وللآخرين ويقدح ويذم ويشتم حسب أهوائه ومزاجه مغرضاً كان أم بغير غرض نحن لسنا على الإطلاق مع كيل الاتهامات دون دليل والقبض من فلان لمهاجة علان سواء كان مسؤولاً أو مواطناً أو تاجراً أو رجل أعمال نحن لسنا مع الأقلام المأجورة (التي تقبض ثمن مقالاتها) سواء كانت معك أم عليك

نعم يجب أن تنظم الأمور وتكون لها مرجعياتها القانونية ولكن ليس بمشروع قانون كهذا يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور لمن ينتقد أو يبدي رأيا مخالفاً أو وجهة نظر محقة أو يشير إلى فساد محتمل داعماً رأيه بالأدلة والشواهد والبراهين.

القوانين الصائبة لا تسد الباب الذي تأتي منه الريح لكي تستريح، القوانين الصائبة تقول شكراً لمن أهدى إليّ أخطائي، وبالنقد والنقد الموضوعي وبالمحاسبة تستقيم الأمور ويتم ردع المخطئين والفاسدين ومن هم على استعداد للفساد،

القوانين الصائبة تلغي حريتك حين تسئ إلى حرية الآخرين، وتنتهي حريتك عند حدود حرية الآخرين.

أفضل ما قرأت تعليقا على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هذا هو ما كان قد كتبه الزميل زياد غصن وأعاد نشره مجددا فقد أصاب في كل ما قاله ونأمل أن يقرأه المسؤولون بكل عناية فهو نقد حكيم وموضوعي وبناء، من مواطن حريص على مصلحة بلده ومواطنيه.