ليس كل هيبة هيبة

الهيبة بين تيم الحسن ومجلس الشعب

استقبل تيم الحسن بطل مسلسل الهيبة استقبالا حارا وحافلا في سورية وهو يستحق ذلك فقد رفع اسم السوريين والدراما السورية عاليا فما أن تقول الهيبة حتى يتبادر إلى ذهن الكثيرين عربا وسوريين المسلسل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كما يقال الحديث عن الهيبة قادنا مجددا إلى استكمال ما كتبناه في افتتاحية العدد الماضي من الدبور تحت عنوان: 

) هيبة الدولة مقدسة وواجب الحكومة والشعب صونها ) وخاصة أن اللجنة التي شكلها مجلس الشعب لمناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قد أنهت مهامها وكان الأبرز من المواد التي أقرتها:  فرض عقوبات على كل من يمس هيبة الدولة كما أضافت اللجنة مادة جديدة وهي جريمة النيل من مكانة الدولة المالية وقضت تلك المادة بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.

 وأنا اعتقد أن اللجنة محقة في إضافة هذه المادة فالمضاربين والمتلاعبين في أسعار الصرف على صفحات النت مدفوعين بمصالحهم الشخصية أو بدوافع أخرى كانوا منفلتين من كل وازع وأي زاجر ولا تطالهم اية عقوبات.

أما وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، ينص المشروع على السجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها "النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام" في حين يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من "شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته".

والحق أن هاتين المادتين عامتان وتفتحان الباب على مصراعيه لإدانة من تشاء ووقتما وحسبما تشاء، وهذا تعسف وقمع للحريات العامة ، يجب أن يكون هناك تحديد صارم لرموز الدولة وهيبتها وتتم المحاسبة على اساسه (رئيس الدولة علم الدولة جيش الدولة عملة الدولة ....) ,اما إذا أشار صحفي أو مواطن إلى أن هناك فسادا أو هدرا للأموال العامة في موضع ما فيعتبر ذلك مساس بهيبة الدولة فهذا معناه أن نحصّ الفساد ونحميه بدل من أن نسعى لتجفيف ينابيعه 

إن الهدف من قانون الجرائم الإلكترونية ليس تقييد حرية النشر وكم أفواه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لوضع ضوابط لهذا الفلتان غير المعقول وكأن كل شيء مباح في ذلك الفضاء

 ونعود ونؤكد أن قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يكون فصلا من قانون عام للإعلام ما نزال ننتظر صدوره.