|
مطالبة الحكمية بتمديد فترة تسوية وضع البضائع غير المصرح عنها\rمحمد حمشو : أهمية التشاركية بين التجار وإدارة الجمارك العامة في صياغة القرارات
سيريا ستيبس - الدبور
|
||
|
طالب تجار ومستوردو الألبسة في دمشق بتوحيد البيانات التجارية للبضائع والمواد المستوردة وتمديد الفترة الخاصة بتسوية وضع هذه البضائع وقبول البيانات الجمركية التي تعود لعدة سنوات ماضية. وخلال اجتماعهم اليوم مع مدير عام الجمارك مجدي الحكمية بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق دعوا إلى التريث باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمصادرة المستوردات في المستودعات والمحلات التجارية ريثما يتم التأكد من قانونيتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحة التهريب. وتناول الاجتماع “المشكلات التي يتعرض لها التجار واهمها ضبط التسعير الاسترشادي للالبسة المستوردة والضوابط والاليات لحل هذه المشكلات ومحاور تتعلق بالصناعات المحلية والتزام التجار بدفع الرسوم الجمركية وما يتعرضون له من صعوبات في ظل الازمة الحالية والحملات التي تقوم بها مديرية الجمارك “اضافة لموضوع اجازات الاستيراد والية التخليص الجمركي. بدوره أكد الحكمية استعداد مديرية الجمارك تقديم ” كل التسهيلات اللازمة لجميع التجار لضمان استمرار دوران العملية الانتاجية” داعيا إلى الالتزام بالقوانين الجمركية بما يحقق جودة المنتج كما ونوعا وحماية الاقتصاد الوطني. ولفت الحكمية إلى حرص المديرية على تحصيل قيمة الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة ومنع التهرب الضريبي في الوقت ذاته من خلال اجراءات وقرارات ” تحد من التشوهات التعريفية وشرائح التعرفة الجمركية للمواد والبضائع المستوردة لجعلها أكثر عدالة ودفع المستوردين إلى الاستيراد بالطرق النظامية”. واستعرض الحكمية جملة من الضوابط والحلول الناظمة لسير العمل منها تخصيص امانة واحدة في جمارك دمشق وريفها وامانة في محافظة اللاذقية للتخليص الجمركي خاصة بالالبسة والاقمشة وتوابعها والاحذية وتخصيص مندوب من غرفة التجارة مهمته حضور التخليص الجمركي ليكونوا شركاء باي قرار يتم اتخاذه في هذا المجال اضافة الى ايجاد بطاقة توصيف للبضائع الجمركية. من جهته أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو إلى أهمية التشاركية بين التجار وإدارة الجمارك العامة في صياغة القرارات التي تصب في مصلحة الحركة الاقتصادية في البلاد. وكانت المديرية العامة للجمارك اصدرت موءخرا القرار رقم 62 الذي يتضمن عدم السماح بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة واحدة يستثني البضائع العائدة للجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والعربية والدولية والسفارات والمواد الأولية لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية واللقاحات والكواشف المخبرية للتحاليل الطبية والبضائع المصنعة في المناطق الحرة ومستوردات شركات النفط ومقاوليها ومواد وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور