الرئيسية » أخبار اقتصادية

في 2008 بدأ المركزي الأمريكي بطباعة نقد كميات غير مسبوقة وضخ ما يقارب 50 مليار دولار شهريا في بعض السنوات.

في بداية هذا العام بدأ المركزي الأوروبي طباعة وضخ شهري بمبالغ أكبر تقارب 60 مليار يوريو شهريا ولأشهر طويلة قادمة.

منذ أشهر اتخذت قرارات أوروبية غير تقليدية تمثلت باقتطاع مبالغ من الودائع بدلا من دفع فوائد عليها.

وفي كل تدخل كان الناس يعلمون عن تلك الوسائل وإيضاح آلياتها والتأثير المرتقب لكل منها. فالتعريف بالإجراء يعرف الناس به ويسمح لهم ببناء سلوكهم على أساسه. وصفة وسائل لاتقليدية تعني أنها لم تستخدم من قبل؛ واستخدامها مفيد بالظروف الاستثنائية؛ لكن ديمومته تجعلها تقليدية من جديد.

منذ العام الماضي أعلنت وسائل الإعلام عن وسائل غير تقليدية لضبط سوق سعر الصرف وإعادته لمستوياته "التوازنية".

والبارحة طرأت جلسة أكد فيها المركزي التدخل وفق أساليبه الخاصة غير التقليدية. وتبين دعوته لمؤسسات الصرافة لتقديم تصورها حول الضوابط اللازمة لعملية التدخل عن استمرار سياسة إدارة مستجدات غير تقليدية بتجريب وسائل شديدة التقليد وثبت على الأغلب فشلها ومنها:

1. بيع القطع في السوق الموازية لأغراض التجارة وغيرها بدون قيود أو بشروط تجبر المعنيين على العودة للسوق الموازية.

2. تشديد الرقابة الجمركية على حركة التجارة الخارجية

3. إعادة تعهد القطع بشروط "متبدلة" دون اي استفادة من تجارب العقود الماضية بهذا المجال.

4. التحكم بإجازات الاستيراد وترشيد الإنفاق....

معظم ما ذكر (كيلا نقول كله) لا يستحق لقب غير تقليدي فهو معروف ومجرب في لا جدواه. ومنذ بداية الأزمة يستمر قطار تفسير انخفاض سعر الصرف في التنقل بين محطات غير تقليدية بدءاً من اتهام المواطنين بالضغط على الليرة (رغم ان دخل معظمهم لا يكفي لنهاية الشهر) إلى تآمر موقع إلكتروني (توقف عن نشر الأسعار) ثم صفقة مازوت (يتيمة من العام الماضي..!) إلى معبر نصيب فالتهريب عبر المناطق الساخنة....

ومنذ انطلاق السياسات غير التقليدية زاد سعر الدولار أكثر من 100 ليرة. وفي الحقيقة لا تكمن صفة غير التقليدي إلا بالمستويات شبه الثابتة للرواتب رغم جنون ارتفاع الأسعار.