الرئيسية » أخبار اقتصادية

تحاول الشركة العامة للاسمنت ومواد البناء بعدرا وضمن إمكانياتها المتواضعة الحالية الاستمرار بضخ آلاف الاطنان يوميا من الاسمنت في السوق المحلية رغم توقف تزويدها بالغاز منذ أكثر من شهرين وتوقف الافران فيها اثر اعتداءات الإرهابيين على خطوط الغاز المزودة للشركة. ومنذ عودتها إلى الانتاج بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة عدرا العمالية سعت الشركة خلال الفترة الماضية إلى العمل ما أمكن على استثمار طاقاتها المتاحة رغم معاناتها من انخفاض عدد العمال فيها حيث ركزت جهودها على انتاج الكلنكر الاسمنت قبل الطحن حتى أصبح لديها أكثر من 300 ألف طن كاحتياطي إلى جانب استمرارها في تزويد المؤسسة العامة لتجارة مواد البناءعمران بمادة الاسمنت. ويؤكد مدير عام الشركة المهندس مفيد السليمان أنه رغم انخفاض الطلب على مادة الإسمنت نتيجة الظروف الراهنة إلا أن الشركة ما زالت تعمل بما هو متاح لديها من عمالة والتي انخفضت بما يعادل 35 بالمئة وفي ظل ارتفاع تكاليف الانتاج والظروف التنافسية الصعبة بالمقارنة مع شركات القطاع الخاص. ولفت مدير عام الشركة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة من فيول وكهرباء في الفترة الاخيرة حتى أصبحت تساوي نحو 5ر15 ألف ليرة للطن الواحد الى جانب ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج الأخرى والتكاليف الثابتة في حين لا يزال يباع الطن الواحد من الإسمنت ب 19 الف ليرة ما يجعل ربحية الشركة متدنية مبينا أن شركات القطاع الخاص لا تعتمد على الفيول في عمليات الانتاج بل على الفحم الحجري الذي تصل قيمة الطن الواحد منه إلى 5 آلاف ليرة مع العلم ان القطاع الخاص ملتزم ببيع طن الاسمنت كما تبيعه شركات مؤسسة الاسمنت وهو 19 الف ليرة. ويبين المهندس السليمان أن هذا الفارق في تكاليف مدخلات الانتاج بين الشركة والشركات الاخرى من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر أدى إلى انخفاض ربحية القطاع العام بالرغم من جودة المادة التي ينتجها بالنسبة للمقاومات والتي تصل إلى حدود الـ40 في حين أن مقاومات المواد المنتجة لدى القطاع الخاص هي بحدود 33 ما يجعل القطاع الخاص يتجه للحسومات والعروض على منتجاته الامر الذي يدفع التجار للاقبال على شراء المادة منه أكثر من اقبالهم على الاسمنت المنتج لدى شركات المؤسسة التي تضعف تنافسية منتجاتها إلى الحدود الدنيا و يجعل من الربحية منخفضة. وأشار إلى المطالبات التي تقدمت بها الشركة من اجل رفع قيمة سعر طن الاسمنت لتوفير نسبة ربح معقولة حيث تم رفعها بما يتوافق مع قدرة المواطنين الشرائية مبينا أن سعر طن الاسمنت في الدول المجاورة يصل إلى نحو 100 دولار أي ما يتجاوز الـ30 ألف ليرة حسب سعر الصرف الحالي ما يؤكد صوابية المطالبات برفع الأسعار إلى حد يمكن الشركة وشركات المؤسسة الأخرى من تحقيق ربح يقدر بنحو 1000 ليرة للطن الواحد فقط لتأمين متطلبات استمرار العمل.