الرئيسية » أخبار اقتصادية

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي التخصصي الأول للطاقات المتجددة في فندق داما روز الذي تنظمه المؤسسة السورية الدولية للتسويق سيما بالتعاون مع وزارة الكهرباء بدعم من اتحاد غرف التجارة السورية ونقابة مهندسي دمشق بمشاركة عشرات الشركات العالمية والعربية والمحلية. وفي تصريح صحفي أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس “أن إقامة المعرض في مثل هذه الظروف مؤشر على قوة الدولة رغم الحرب التي تتعرض لها منذ أربع سنوات وأكثر ودليل على أن العملية التنموية مستمرة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية وبمساهمة فاعلة من القطاع الخاص”. ولفت الوزير خميس إلى أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة لزيادة إنتاج الطاقة وتلبية الحاجات التنموية للدولة وسد احتياجات المواطنين لافتا إلى أن مشاركة العديد من الشركات الحكومية والخاصة من سورية وخارجها في المعرض دليل على التكاملية في مجال العملية التنموية. وأوضح الوزير خميس أن الوزارة وضعت الخطوات التنفيذية لتشريعات تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص والتشاركية في مجال الطاقات المتجددة وتوطين الصناعات المتعلقة بها والتي ستوفر آلاف فرص العمل مشيرا إلى وجود عدد من المشاريع الرائدة في مجال الطاقات المتجددة قيد التنفيذ ستزود الشبكة العامة مع نهاية العام بحدود 40 ميغا واط ساعي سنويا إلى جانب ما هو معلن للتعاقد على مشاريع يتم تنفيذها العام القادم توفر ما يقارب 200 ميغا واط ساعي. من جهته اعتبر وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن المعرض رسالة للعالم أن سورية تتعافى وبدأت بالممارسة الجادة والفعلية لتنفيذ المشروعات التنموية. وأشار المهندس عرنوس إلى أن الوزارة تواكب المعارض التي تقام في سورية خاصة المتعلقة بالبنى التحتية ومنها هذا المعرض الذي يشكل نقلة كبيرة في تجهيزات الطاقة البديلة المصنعة محليا والتي تسعى الدولة لتنميتها وتشجيعها لتلبية الحاجات المحلية. بدوره مدير عام المؤسسة المنظمة للمعرض موفق طيارة أكد أهمية تبلور التوجهات الحكومية لتفعيل استخدام الطاقات المتجددة واعتماد سياسات وطنية تلبي الطلب على الطاقة البديلة والتركيز على الطاقات المتجددة والسعي لتغيير نمط وثقافة الاستهلاك الزائد للموارد بشكل عام وللطاقة خاصة عن طريق دعم البحوث والدراسات وتحويلها للوصول إلى أفكار أكثر جديدة في هذا المجال على الصعيد الوطني والاقليمي. وبين طيارة أن النظرة الاستراتيجية إلى الطاقات المتجددة باتت تشمل ليس فقط تخفيض الاعتماد على النفط والغاز لتوليد الكهرباء وإنما تخفيض إنتاج الغازات المؤثرة على التلوث والاحتباس الحراري وتاليا التغير المناخي لافتا إلى أهمية الإعلان عن المحفزات الحكومية كالتخفيضات الضريبية على النشاط الاقتصادي المتعلق بترشيد استهلاك الموارد بأبعادها التنموية المختلفة. ويستمر المعرض على مدى3 أيام بمشاركة شركات متخصصة في الطاقة والأنظمة البيئية بقطاعات السكن والصناعة والزراعة والصناعات الطبية والكابلات وخطوط نقل وتوزيع القدرة الكهربائية وحلول الاتمتة الصناعية ومنتجات التكنولوجيا المتطورة ومجموعات التوليد والطاقات البديلة والمتجددة وتقنيات معالجة وتنقية وتحلية المياه ومعدات فحص ومعايرة العدادات ووحدات التخزين وتجهيزات التسخين والتبريد. وتتضمن نشاطات المعرض في يوميه الاخيرين محاضرات تتناول التحديات التنموية لقطاع الكهرباء والرؤية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والترشيد وحفظ الطاقة وتحديات شبكة نقل الطاقة الكهربائية والتطبيقات العملية لشركة التوفير في مجال الطاقة الشمسية اضافة إلى موضوعات تتعلق بتطبيقات ونظم توليد الكهرباء والطاقة الشمسية وبنية نظام الألواح الشمسية وطرق اختيار عناصر النظام والاستثمار في قطاع الكهرباء.