الرئيسية » أخبار اقتصادية

دافع مدير عام الجمارك مجدي حكمية دفاعاً كبيراً عن الحملة التي بدأتها إدارة الجمارك والضابطة الجمركية منذ فترة في دمشق وبقية المحافظات لمكافحة التهريب ومنع المهربات القادمة من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.. مؤكداً أن الغاية من الحملة ليس جمع الأموال للدولة بـ«السلبطة» إنما غايتها حماية القطاع الصناعي الوطني بشكل خاص والإنتاج الوطني بشكل عام وضبط المخالفات ومنع دخول المواد الممنوعة… إلخ. وقال حكمية خلال لقائه ظهر أمس الأحد تجار طرطوس وفعالياتها التجارية والاقتصادية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة ومديري الجمارك والتجارة الداخلية والمالية والاستهلاكية إن الحملة ستستمر حتى نهاية الأزمة وفق آليات وضوابط تم التوصل إليها مع غرف التجارة والصناعة بعد أن اعترضتنا مشكلات كثيرة.. مبيناً أن الجمارك لم تعد منفذة للقرارات والتعليمات الحكومية فحسب إنما أصبحت شريكة في صنع القرار الاقتصادي والمالي وأثبتت دورها الفاعل في ذلك وفي استشراف ومعالجة القضايا والمشكلات قبل حصولها.. وقد حققت خلال الفترة الماضية إيرادات كبيرة وتدعم الخزينة العامة بالأموال الوطنية والقطع الأجنبي من خلال الحملة بشكل خاص وعملها الجمركي بشكل عام. وخلال اللقاء تحدث عدد من المستوردين عن المعاناة التي يلاقونها لإنجاز عمليات استيراد المواد بسبب الضغوط على سورية في البنوك الخارجية وبسبب الحصار الاقتصادي وغيره وبالتالي صعوبة إعطاء فواتير بالأسعار والتكاليف الحقيقية من المستوردين للتجار في الأسواق المحلية وهذا ما يعرضهم للملاحقة. كما تحدث عدد من المصدرين عن المعاناة التي يعيشونها بسبب تعهدات قطع التصدير وعدم مراعاة الأسعار الاسترشادية للأسعار العالمية حيث تفوقها بكثير لعدد من المواد.. وبسبب فرض علاوات وغير ذلك.. وهذا ما أدى إلى تراجع التصدير إلى حدوده الدنيا ما انعكس سلباً على تأمين القطع الأجنبي للبلد وعلى الاقتصاد والإنتاج الوطني. كما أشار بعض المتحدثين إلى صعوبات يواجهونها أثناء نقل مادة زيت الزيتون إلى معامل التعبئة والتكرير في الساحل.. وإلى مشكلات تتعلق بالدخول إلى بعض المحلات وليس المستودعات. وفي معرض رده على الطروحات أكد حكمية أن الجمارك لا يهمها الفاتورة إنما يهمها إظهار البيان الجمركي المتعلق بالبضاعة وإذا لم يكن البيان موجوداً فمعنى ذلك أنها دخلت تهريباً ويجب مصادرتها وتطبيق الرسوم والغرامات على حائزها وبالتالي على التجار عدم شراء مواد من دون بيانات جمركية لأن الدولة من خلال الجمارك ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.. مضيفاً إن الحكومة تعمل على ترشيد الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي وتأمين المواد الضرورية للاستهلاك المحلي. وبالنسبة للمواد الأولية تشجعها الدولة ولكن لا تشجع على إدخال المواد نصف المصنعة حيث إن رسومها أكبر من المواد الخام، مشيراً إلى أن التعرفة الجمركية التي وضعتها إدارة الجمارك تتضمن رسوماً عادلة وهي تدعم الإنتاج الوطني وتشجع على استيراد المواد الخام لتصنيعها داخل البلد. وأوضح حكمية أن دوريات الجمارك تقوم بدورها في نقاط عائدة لها وليست مع جهات أخرى حيث ثبت أن الدوريات المشتركة لم تكن فعالة.. مؤكداً أنه تم التوجيه بعدم اعتراض أي شاحنة تحمل زيت الزيتون إلا إذا وجدت عند الحدود وفي طريقها للتهريب. كما تم التوجيه خلال اللقاء بعدم الدخول إلى المحلات في الأسواق إلا في حالات استثنائية إنما يكون الدخول من عناصر الضابطة إلى المستودعات بحضور مندوبين من غرف التجارة والصناعة ومن دون مظاهر مسلحة وبكامل الاحترام.. ووعد حكمية بمتابعة وضع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة كل 15 يوماً.