الرئيسية » أخبار اقتصادية

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين تحت عنوان “في مواجهة التحديات والمصاعب” وذلك في فندق الشيراتون بدمشق ويناقش المشاركون فيه على مدى يومين دور شركات التأمين والمصارف في الاقتصاد السوري في ظل الازمة وواقع التأمين الصحي. وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المصارف العامة والخاصة رغم الحرب الإرهابية التي تستهدف سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها “لم تتخل عن أداء مهامها ولا عن موظفيها ولا عن المودعين لديها والأهم أنها لم تقم بإيقاف عمليات سحب الإيداعات” بعد أن تعرضت لحرب إعلامية واشاعات مغرضة أدت إلى انخفاض كبير في السيولة في عامي 2011و2012. وأضاف اسماعيل أن “الثقة عادت في القطاع المصرفي مع بداية عام 2013″ لترتفع معدلات الإيداعات تدريجيا ولتتحسن السيولة حيث بلغت نسبها حاليا في المصرف العقاري 33 بالمئة وفي التجاري 38 بالمئة وفي التوفير 35 بالمئة وبناء على هذه المؤشرات تم استئناف منح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتحديدا في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية اما المصارف الخاصة فهي مستمرة في منحها للقروض. وأكد اسماعيل أن “القطاع المصرفي بخير وهو صامد” تدعمه في ذلك الأسس التشريعية القوية التي يقوم عليها فضلا عن استمرار عدد كبير من المستثمرين في ممارسة نشاطاتهم و”الأهم وعي ودعم المواطن السوري وحرصه على مؤسساته الوطنية”. ورأى وزير المالية “أن ثبات التأمين وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه وخاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية هو دليل اخر على صمود أحد مكونات الاقتصاد السوري” فقد استمرت شركات التأمين خلال السنوات السابقة في تقديم خدماتها الاعتيادية واستحدثت منتجات جديدة مثل عقود التأمين ضد أخطار الأعمال الإرهابية والحرب كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى تغطية اضافية لأخطار النقل البري وغيرها. وبين وزير المالية أن أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري كافة بلغت نحو 10 مليارات ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 69ر16 بالمئة. وفيما يخص التأمين الصحي ذكر وزير المالية أنه ما زال يقدم الخدمات للمشملين به بالرغم من كل الصعوبات التي يتعرض لها والمتمثلة بخروج عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والانقطاع المتكرر للكهرباء والانترنت مما يضطر العامل والمزود الانتظار ساعات طويلة للخدمة أو الحصول عليها. وقال الوزير اسماعيل “إننا لسنا راضين عن اداء بعض شركات النفقات الطبية وكذلك عن اداء بعض مزودي الخدمة الطبية لكننا نعترف بأن قيمة البدل المدفوعة والبالغة 8000 ليرة سورية سنويا منها3000 ليرة سورية يدفعها المشمل و 5000 ليرة سورية تدفعها خزينة الدولة هي غير كافية أو ملائمة ” للخدمات المغطاة بالتأمين ومع ذلك فقد وصل عدد المشملين بهذه الخدمة الى نحو 600 الف عامل من القطاعين الاداري والاقتصادي ووصلت نسبة المستفيدين وسطيا إلى نحو65 بالمئة علما ان بطاقة التأمين الصحي فعالة في جميع المحافظات بغض النظر عن إقامة أو عمل حامل البطاقة. ويبحث المشاركون في المؤتمر مواضيع منها “التأمين من الأساسيات وليس الكماليات..قراءة في دور شركات التأمين في الاقتصاد السوري” و”واقع التأمين الصحي” و”مواءمة الاجراءات الرقابية على المصارف وشركات التأمين وانعكاسها على تنشيط سوق دمشق للأوراق المالية” و”دور المصارف العامة في الاقتصاد السوري في ظل الأزمة الراهنة” و” الدور الحالي والمستقبلي لشركات التأمين فى عملية اعادة البناء والإعمار في سورية” و”دور المصارف في دعم المشروعات الصغيرة وافاق التوسع والتطوير الممكن” و”الدور الإيجابى لشركات الإدارة فى استمرارية منظومة التأمين الصحي في ظل التحديات”. ويقام بالتوازي مع المؤتمر “معرض تخصصي لـ “المنتجات الجديدة” التي تطرحها شركات التأمين والمصارف مثل “التسهيلات الائتمانية الجديدة” ومزايا “التأمين الصحي” وغيرها.