|
تتضمن فصل سلطة الإشراف عن مسألة التشغيل.. الطيران المدني صيغة أولية لإعادة الهيكلة
Syria Now-aldabour
|
||
|
وضعت اللجنة المشكلة من المؤسسة العامة للطيران المدني برئاسة المدير العام للمؤسسة المهندس إياد زيدان الصيغة الأولية عن مراحل إعادة هيكلية المؤسسة وفصل السلطة التشريعية (الهيئة العامة للطيران المدني) عن السلطة التشغيلية (المؤسسة العامة للمطارات المدنية).
وأوضح مدير تأمين سلامة الطيران في المؤسسة المهندس بشار أحمد أن المؤسسة أنهت إعداد مشاريع القوانين اللازمة لإعادة الهيكلة وتمت مناقشتها مع الوزارة لرفعها إلى الجهات المختصة،مشيراً إلى أنه تم إعداد مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للطيران المدني ومشروع قانون إحداث المؤسسة العامة للمطارات ومشروع تعديل قانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004 بما يتناسب مع إعادة الهيكلة بالإضافة إلى مشروع قرار وزاري لإحداث الضابطة الجمركية.
ولفت مدير سلامة الطيران إلى أن الأهداف الرئيسية لإعادة الهيكلة هي تفعيل دور الطيران المدني في ترخيص ومراقبة مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومشغلي المطارات والمستثمرين الجويين وفقاً للمتطلبات الدولية حيث إن إعادة الهيكلة مطلب دولي من منظمة الطيران المدني باعتبار أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي تمنح إجازات وتراخيص للطيارين ومهندسي الطيران والمراقبين الجويين، كما تمنح أي إجازة أخرى في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى منح جميع الشهادات اللازمة للطائرات من ترخيص شركات الطيران وتسجيل الطائرات ومنحها شهادات الصلاحية والضجيج واللاسلكي. وتقوم بمنح المطارات المدنية التراخيص اللازمة وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني (الإيكاو).
وأضاف أحمد أن من الأهداف الرئيسية لإعادة الهيكلة تفعيل دور مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمطارات ضمن الإطار القانوني الجديد، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إنشاء سلطة طيران مدني إشرافية ورقابية مناسبة وفقاً لتوصية منظمة الطيران المدني أثناء التدقيق على الطيران المدني السوري في العام 2009، وإنشاء شركة خاصة لتشغيل المطارات كالمؤسسة العامة للمطارات وإنشاء مقدمي خدمات ملاحة جوية مناسبة بما يضمن تقديم خدمات تتضمن مراقبة الساحات ومناطق التحركات في المطارات وخدمات الأرصاد الجوية، أما بالنسبة لإحداث الضابطة الجوية فالهدف منه -بحسب أحمد- ضبط المخالفات المتعلقة بالطيران المدني في المطارات السورية أو انتهاك أحكام قانون وقواعد وأنظمة الطيران المدني السوري، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مكتب التحقيق في حوادث الطيران.
وفي سياق متصل بيّن أحمد أنه تم وضع مخطط يوضح خطة العمل المقترحة لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة بحيث تتضمن سلطة الطيران المدني التي تمثلها الهيئة العامة للطيران أقساماً مختصة بكل من خدمات المراقبة الجوية والأرصاد الجوية والملاحة والمراقبة ومعلومات الطيران كي تتمكن من تنفيذ عمليات الترخيص لمقدمي خدمات الملاحة الجوية ومتابعة عمليات مراقبتهم، كما يجب فصل المطارات عن سلطة الطيران المدني بحيث تتضمن سلطة الطيران المدني السوري قسماً إشرافياً خاصاً للمطارات والذي سيكون مسؤولاً عن ترخيص المطارات ومتابعة مراقبتها.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور