|
وزارة الاتصالات والتقانة تعتمد وثيقة سياسة تقديم الخدمة الشاملة
sana-aldabour
|
||
|
اعتمدت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم وثيقة “سياسة تقديم الخدمة الشاملة” التي وضعتها اللجنة المشكلة لهذه الغاية وذلك تنفيذا لقانون الاتصالات رقم (18) للعام 2010 وتماشيا مع التوجهات العالمية.
وتتضمن الوثيقة حسب بيان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه التعريف بالإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات وبمفهوم الخدمة الشاملة في إطاره العام والخاص إضافة إلى استعراض تجارب بعض الدول وواقع تقديم الخدمة الشاملة في قطاع الاتصالات في سورية خلال السنوات السابقة كما تتضمن الوثيقة رؤية الحكومة وسياستها في تقديم الخدمة الشاملة تحقيقاً لأهدافها التنموية والخطوات التنفيذية لتحقيق هذه السياسة إضافةً إلى الخطة الزمنية للتنفيذ.
ويعتبر مفهوم الخدمة الشاملة بالنسبة للخدمات العامة عموما مفهوماً قديماً منذ أوائل القرن الماضي ويهدف إلى إزالة العوائق أمام انتشار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لكل قطاعات المجتمع وعلى مستوى قطاع الاتصالات بالعالم شهد هذا المفهوم منذ الثمانينيات في القرن الماضي تطوراً ملحوظاً بعد خصخصة القطاع وانتقاله إلى السوق المفتوحة “التنافسية” ما حذا بالشركات المشغلة إلى تقليص استثماراتها في الأماكن النائية والريفية والتي لا يرجى منها عائد مادي مقدر وأدى هذا بدوره إلى أن تقوم الحكومات بترسيخ مبدأ الخدمة الشاملة في إطار تعميم المنفعة الاقتصادية.
وإلى جانب دور الدولة في إتاحة الاستفادة من خدمات القطاع لكل شرائح المجتمع كانت التوجهات العالمية بالنسبة للخدمة الشاملة في الدول الأقل نمواً مرتبطة بمفهوم الفجوة الرقمية والتي تطورت وأصبحت أكثر تحديداً بعد إعلان تونس الذي ركز على تمكين مجتمع المعلومات ليأخذ مفهوم الخدمة الشاملة أبعاداً أخرى مرتبطة بالمفاهيم الجديدة مثل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإصحاح البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية والتوعية والصحية والبيئية.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور