الرئيسية » أخبار اقتصادية

بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ«الوطن» وجود حالات تهرب من الجمارك لاصطحاب مندوب من غرفة التجارة مع دوريات الضابطة الجمركية. معللاً السبب في ذلك لرغبة دوريات الضابطة الجمركية بالتفرد في تقييم وضع المحال التجارية وتسجيل المخالفات كما تراها الضابطة دون تدخل مندوب الغرفة الذي يساعد في توضيح حجم ونوعيات المخالفات للمحلات التجارية لمنع حدوثها، على حين وجود الضابطة الجمركية وحدها يسمح لها بفرض رأيها وتسجيل المخالفة من دون وجود رأي آخر، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث مع باقي الغرف كالصناعة والسياحة، بعدم اصطحاب مندوبين منها. منوهاً بأنه لا خلاف مع إدارة الجمارك العامة الجديدة، حيث لم يؤثر تغيير الإدارة في سير التعاون بين الطرفين، ولكن الخلاف يتعلق بعمل الضابطة الجمركية التي لم تتغير ولم تغير طريقة عملها. ورداً على الموضوع بيّن مدير الجمارك العامة فواز أسعد لـ«الوطن» أن عناصر الضابطة الجمركية يتعرضون خلال عملهم لمضايقات من بعض التجار تعوق عملهم، إضافة إلى السلوكيات السلبية المرتكبة من بعض التجار للمداورة على القانون. مؤكداً في أول تصريح صحفي له أن أوامر التحري التي تصدر عن الإدارة تتضمن شرط وجود مندوب عن غرف التجارة أو الصناعة السورية ومن ثم يتم إبلاغهم أصولاً للمؤازرة والاستئناس برأيهم وقد تم إلزام الدوريات الجمركية بالعمل مع مندوب من غرفة التجارة المختصة وذلك قبل الدخول إلى المكان المراد التحري عنه سواء وجدت مخالفة أم لا، إضافة إلى توقيعه على التصريح لإثبات حضوره وقانونية عمل الدورية. وأوضح أسعد وجود قواعد محددة تؤطر عمل الضابطة الجمركية ضمن قانون الجمارك، إضافة إلى تعليمات تنظم عمل المفارز الجمركية بغية ضبط مخالفات التهريب، وتم إصدار تعليمات صارمة وواضحة بهذا الخصوص ويتم التعامل بشدة مع كل عنصر يخالف القانون وقد تم فرض عقوبات شديدة بحق الموظفين المخالفين للتعليمات، وصلت إلى الصرف من الخدمة. يشار إلى أنه العديد من التجار اشتكوا في وقت سابق من أن جولة دوريات الضابطة الجمركية في الأسواق دون مرافقة مندوبي غرفة تجارة دمشق لهم، تشكل عبئاً وقلقاً لدى أصحاب المحال التجاري من تعرضهم لمخالفات مبالغ فيها دون علم غرفة تجارة دمشق، ما دفع إلى إبرام اتفاق بين غرفة تجارة دمشق وإدارة الجمارك ينص على وجود مندوب من غرفة التجارة يرافق دوريات الضابطة الجمركية في جولاتها على الأسواق، لإيجاد صيغة تعاون تمنع حدوث تجاوزات في تسجيل الضبوط الجمركية.