الرئيسية » أخبار اقتصادية

أعلن مصرف التوفير أن قطاعات الإنتاج الصناعي بكل أشكاله والحرف اليدوية التقليدية هي المستهدف الأول للقروض التشغيلية التي سيقوم المصرف بإقراضها. ويقوم المصرف وفقا للتعليمات التنفيذية التي أصدرها مؤخرا بمنح قروض تشغيلية قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها سنة واحدة وفترة سماح لا تتجاوز 3 أشهر وفائدة سنوية مقدارها 14 بالمئة ويسدد القرض على أقساط شهرية ويهدف إلى تمويل رأس المال المتمثل بإجمالي الاحتياجات من المواد الأولية والاحتياجات والمستلزمات التي يتطلبها المشروع وتدخل في رأس المال العامل ويتم احتساب هذه الاحتياجات لمدة لا تتجاوز 3 أشهر. ويشترط المصرف لمنح القروض التشغيلية “تقديم جميع التراخيص والوثائق الرسمية الأصولية الخاصة بالمشروع وتوافر ميزانيتين حديثتين عن آخر سنتين للمشروع مصدقة من محاسب قانوني معتمد من قبل جمعية المحاسبين القانونيين وتوافر جدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية والمواد الأولية المطلوبة والاحتياجات الأخرى”. ويحق للمصرف في حال وجود فعالية حديثة التأسيس قبول تمويل رأس المال العامل إذا تبين للمصرف أن المشروع يتضمن “فرصة استثمارية نوعية”. ويحدد المصرف الحد الأقصى لمبلغ القرض للمتعامل الواحد في ضوء الفعالية التي يمارسها والغرض من القرض وصافي إمكانيته المالية في مشروعه وسمعته الأدبية والضمانات المقدمة بينما يبلغ الحد الأقصى للتسهيلات التي يمنحها المصرف في القرض التشغيلي 50 بالمئة من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع لكل القطاعات وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة سورية. وتتضمن التعليمات بنودا تتعلق بشروط منح القروض التشغيلية وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب وماهية الضمانات المطلوبة وكيفية صرف القرض وتحصيله. ويهدف المصرف من منح القروض التشغيلية إلى تلبية حاجة المشاريع من المستلزمات السلعية السنوية والنفقات الإضافية الأخرى التي تحتاجها من محروقات وصيانة وغيرها وحاجة المشاريع للمستلزمات الخدمية. وكان مجلس النقد والتسليف أصدر قرارا في نيسان من العام الماضي يقضي بالسماح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصرا.