الرئيسية » أخبار اقتصادية

نقلت «الوطن» من مصدر مطلع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بانخفاض في عدد طلبات التسعير في الوزارة بعد صدور قرار مؤونة الاستيراد، فمن كان يتقدم بـ10 طلبات تسعير في الشهر أصبح يتقدم بطلب واحد فقط حالياً. وفيما يخص آلية التسعير الجديدة التي كثر الحديث عنها في أروقة الوزارة، علمت «الوطن» أنها تعتمد على حصر التسعير في مديرية الأسعار بالوزارة وإيقاف التسعير من دوائر الأسعار في المديريات وهو ما سيرتب قدوم التجار من المحافظات إلى الوزارة لتسعير سلعهم، وفيما يتعلق بالمواد المستوردة تتجه الآلية إلى عدم الإفراج عن البضاعة من الإدارة العامة للجمارك قبل صدور الصك التسعيري للمادة وهو ما يعني زيادة إقامة هذه البضائع المستوردة في الميناء وزيادة تكاليفها. ولكن هذا الأمر لم يرق للتجار -بحسب مصدر في التموين- الذين رأوا في العملية زيادة في روتين طلبات التسعير وترتب أعباء مالية وتكاليف ورسوماً إضافية على البضاعة جراء تأخرها في المستودعات ريثما يصدر الصك السعري ويتم الإفراج عن البضاعة، ما يؤدي إلى إضافة هذه التكاليف الإضافية وتحميلها على السلع وبالتالي زيادة في السعر يدفعها المستهلك في النهاية وهو ما يسهم في خلق إضافات جديدة على أسعار المواد من دون أن يكون هناك مبرر موضوعي من اتباع هذه الآلية، كما أنها تتطلب قدوم التجار من مناطقهم إلى وزارة التجارة الداخلية لتسعير موادهم وبالتالي زيادة الأعباء والسفر والإقامة. وبحسب المصدر فإن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخيرة سيكون لها أثر في زيادة أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية خاصة القرار 703 الخاص بمؤونة الاستيراد، لكونه يرتب على التاجر دفع ثمن المواد مرتين قبل أن يعود ويسترد قيمة ما دفعه لدى المصرف بعد توريد المواد وبالتالي انخفاض رغبة العديد من التجار عن استيراد المواد والسلع وفي المحصلة انخفاض العرض من السلع أمام الطلب في الأسواق وهو مناخ ملائم لارتفاع الأسعار وارتفاع قيم وهوامش الأرباح التي يحصلها الباعة والتجار في ظل انخفاض المنافسة بين الباعة إضافة لعمليات الاحتكار التي قد تحدث جراء قلة عدد الموردين. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو اتحاد غرف الصناعة بشار حتاحت أن مثل هذا القرار لن تكون ثماره إيجابية سواء لجهة الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية أم لجهة الحفاظ على الليرة السورية، وأن هذا القرار يندرج ضمن حالة تخبط وعدم وجود رؤية واضحة لدى المعنيين بالقرار الاقتصادي وأن المشكلة الأساس هي عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، والأهم من قرارات كهذه هو إيجاد آلية فعلية لتثبيت أسعار صرف الليرة أمام الدولار، وعندها يمكن وضع آليات تسعير مناسبة. وبين أن القرار 703 إضافة إلى أنه نص على وضع قيمة المواد المستوردة بالليرة السورية لدى أي مصرف سوري يتعامل مع المصرف المركزي نص أيضاً على إغلاق كل السلف القديمة للتاجر طالب الرخصة وهي كلها أعباء إضافية على التاجر تحد من نشاطه وقدرته على تأمين الموارد وتوريدها للسوق المحلية.