الرئيسية » أخبار اقتصادية

كشف السفير الصيني في سورية عن استعداد بلاده للمشاركة الفعالة والإيجابية في عملية إعادة الإعمار في سورية، مشدداً على أهمية تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمار بين سورية والصين، معتبراً أن هناك آفاقاً كبيرة ومشرقة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية إلى جانب العلاقات السياسية المميزة.حديث السفير الصيني جاء خلال لقاء عقد في هيئة الاستثمار السورية بدمشق للاطلاع على واقع الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث أشار السفير الصيني في تصريحه لوسائل الإعلام عما تمتلكه الشركات الصينية من إمكانيات كبيرة في التنفيذ، وهي تسعى للمزيد من التعاون باستثمار مشاريع مشتركة مع الجانب السوري في إطار بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير الجديد، متأملاً تحسن الظروف المناسبة وتوافرها للبدء بهذا التعاون بأقرب وقت ممكن، مع عودة الأمن والاستقرار إلى سورية لإطلاق التعاون في كل المجالات. بدوره أشار رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الصيني محمد حمشو إلى أهمية هذا اللقاء للبدء بالتحضيرات للمرحلة القادمة، لتأمين فرص الاستثمار من خلال التشريعات والقوانين المناسبة التي تدرس في هيئة الاستثمار، مشيراً إلى وجود بندين أساسيين يجب العمل عليهما لتطوير مناخ التعاون والاستثمار مع الصين وتفعيله بالشكل الأنسب من خلال تفعيل القطاع المصرفي بين البلدين، بما يدعم التبادل التجاري ويعزز الميزان التجاري بشكل أفضل بين سورية والصين، بالإضافة إلى ضرورة تطوير قطاع النقل بين الجانبين. ولفت إلى أهمية تسليط الضوء على مشاريع الطاقة وخاصة في قطاع النفط والغاز للمستقبل القريب، كاشفاً عن مباحثات جارية مع الجانب الصيني لإعادة تأهيل محطة حلب الكهربائية التي تم تحريرها مؤخراً على يد أبطال الجيش العربي السوري. وفي ذات السياق أوضحت نائب مدير عام هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي بأن اللقاء تم ضمن الخطة الترويجية للهيئة بهدف الترويح للفرص الاستثمارية المتاحة وذات الأولوية لمرحلة إعادة الإعمار. مشيرة في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الهيئة من خلال حملتها «نقرب البعيد» قدمت عرضاً مفصلاً عن خريطة الاستثمار وعمل الهيئة ومهامها والبيئة التشريعية، وتوزع الفرص الاستثمارية حسب المحافظات وما يناسبها من مشاريع، كما تم عرض واقع المشاريع المشتركة مع الجانب الصيني على مدى السنوات الماضية، وأضافت الأموي: إن الهيئة خلال عرضها تطرقت إلى قانون الاستثمار الذي تتم دراسته حالياً وجار التنسيق مع غرف التجارة والصناعة للخروج بقانون استثمار يلبي حاجات المستثمرين الفعلية.