الرئيسية » أخبار اقتصادية

كشف مدير الجمارك العامة فواز أسعد أن إيرادات المديرية بلغت نحو 31 مليار ليرة سورية حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي (2016)، كما بلغ إجمالي عدد قضايا التهريب 723 قضية خلال ثلاثة أشهر. وبين الأسعد أن مديرية مكافحة التهريب في المديرية قامت في الربع الأول بتنظيم 19 قضية حيث بلغت قيمة البضائع المصادرة نحو 82 مليون ليرة سورية ومجموع الغرامات ما يقارب 51 مليون ليرة سورية، على حين بلغت الغرامات غير المحصلة نحو 416 مليون ليرة سورية، موضحاً أن جميع القضايا المنظمة كانت الاستيراد تهريباً. أما بالنسبة للضابطات الجمركية وبحسب مدير الجمارك وعن المدة نفسها فقد بلغ عدد القضايا المنظمة 704 قضايا بلغت قيمتها ما يزيد على 523 مليون ليرة سورية، وبلغت رسومها المحصلة ما يزيد على 880 مليون ليرة سورية، وبلغت قيمة الغرامات المستوفاة أكثر من مليار ليرة سورية، وفي تفاصيل القضايا أوضح أن القضايا تعددت بين 29 قضية دواء وقضية أسلحة واحدة و138 قضية ألبسة و29 قضية مازوت و456 قضية لأنواع مختلفة. وعن قيام بعض التجار باستغلال التسوية التي تجري مع الجمارك لتسهيل الاتجار بمواد جديدة ومهربة غير المواد التي أجريت التسوية عليها، أكد الأسعد أن الإدارة وعند عقد التسوية مع المخالف عن البضائع المسموحة بالاستيراد والتي يتم تسليمها إلى المخالف بعد إجراء التسوية القانونية عليها يتم توصيف البضاعة بشكل دقيق حيث لا يمكن استغلال التصفية مرة ثانية لأي بضاعة أخرى وذلك من خلال ذكر الرقم التسلسلي أو النوع والتوصيف الدقيق. أما عن الإجراءات التي قامت بها الإدارة فيما يخص الحاويات المتواجدة في المرافئ، فقد بين الأسعد أنه تم إيجاد آلية مناسبة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث يقوم أصحاب البضاعة بتقديم وثائق صحيحة من أجل التعريف بماهية البضائع الموجودة في الحاويات ويتم التأكد من التصريح حيث يتم منح الإجازات المطلوبة وفق هذه الآلية وتكون الأولوية دوماً للمواد الأولية اللازمة للصناعة. وبالنسبة لتوقيف دوريات الضابطة الجمركية للسيارات أكد مدير عام الجمارك صدور تعليمات مشددة إلى الضابطة الجمركية بعدم التعرض لأي سيارة أو شاحنة خارجة من أمانة جمركية ومحملة ببضائع لكونها تخرج من جهة جمركية وتكون مستوفية للشروط حكماً، مشيراً إلى وجود بعض الحالات التي يكون فيها إخبار ما يستوجب التحقيق في مثل هذه الأمور. وعن الإجراءات التي تتخذها الإدارة بحق المخالفين من العناصر بين الأسعد أن الإدارة وعند ضبط أي مخالفة جمركية والمطابقة مع البيانات الجمركية المبرزة من صاحب البضاعة لإثبات نظامية الاستيراد، يتم إحالة العاملين إلى مديرية الرقابة الداخلية لمساءلتهم مسلكياً عن الأخطاء المرتكبة من قبلهم والتي يمكن أن تكون جزءاً من الأسباب التي أدت إلى وقوع المخالفة. وأشار الأسعد في وقت سابق ل«الوطن» إلى وجود قواعد محددة تؤطر عمل الضابطة الجمركية ضمن قانون الجمارك، إضافة إلى تعليمات تنظم عمل المفارز الجمركية بغية ضبط مخالفات التهريب، وتم إصدار تعليمات صارمة وواضحة بهذا الخصوص ويتم التعامل بشدة مع كل عنصر يخالف القانون وقد تم فرض عقوبات شديدة بحق الموظفين المخالفين للتعليمات، وصلت إلى الصرف من الخدمة. وحسب الأسعد أنه نتيجة لخروج أمانات جمركية عن الخدمة بسبب سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المعابر الجمركية ما أدى إلى دخول البضائع إلى الأماكن المسيطر عليها من المسلحين، فوجدت المديرية العامة للجمارك نفسها مضطرة لأن تأخذ على عاتقها ملاحقة ضعاف النفوس وتجار الأزمات من خلال إصدار تعليمات متكررة لجميع العناصر الجمركية وضبط المخالفات وتغريم أصحاب العلاقة، والأمثلة واضحة من خلال القضايا المحققة فعلاً على أرض الواقع والتي تم ذكرها سابقاً، مع تأكيده على متابعة الموضوع بشكل يومي.