تضررت الصناعة المحلية، التي كانت بشقيها العام والخاص تسد حاجة السوق المحلي، على نحو بالغ بشكل أثر على الاقتصاد الوطني، لناحية توفر السلع المنتجة محلياً في الأسواق وضعف الصادرات، وزيادة البطالة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبحسب وزارة الصناعة، فبعد أن كانت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13% في مرحلة ما قبل الأزمة، تدنت النسبة إلى أقل من 8% في مرحلة الأزمة، مع عدد المعامل بنسبة 40%، إضافة إلى توقف المعامل الهامة بسبب عدم تأمين المواد الأولية والطرق الآمنة والطاقة بأنواعها، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة المتضررة التي تم احصاؤها في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص 1524 منشأة بقيمة إجمالية حوالي 250 مليار ليرة سورية، وقد صرح رئيس الاتحاد العام للحرفيين سابقاً، أن ما يقارب 70% من المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار خلال الأزمة الراهنة خاصة مع تواجد الحرفيين وانتشارهم في كافة محافظات القطر وكان حرفيو حلب الأكثر تضرراً.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية وصل عدد العاملين المتضررين في المدن الصناعية: عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور إلى 114627 عاملاً، منهم 41167 عاملاً متوقفاً عن العمل، كما سبق أن أعلنت وزارة الصناعة أن عدد العمال الذين خسروا عملهم إثر توقف معامل القطاع الخاص الصناعي فقط بلغ 800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية. وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع نسية البطالة وزيادة عدد الفنيين والعمال المهاجرين.
الأرقام السابقة لم نسردها من باب ملئ السطور فقط، بل لنبين حجم الخسائر الهائل التي خلفتها الأزمة والاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية من قبل الإرهابيين، كما أننا لم نأتي على ذكر العدد الكبير من المنشآت الصناعية التي تم سرقتها إلى تركيا، أو التي هاجرت إلى الدول المجاورة سواء في مصر أو الأردن أو لبنان وحققت نهضة كبيرة في تلك الدول.
بوادر تعافي
خلال العام الماضي والعام الحالي، بدأت بوادر التعافي الصناعي بالظهور نوعا ما، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، وبالفعل بدأت الصادرات السورية بالتوجه مرة أخرى إلى الأسواق العربية والعالمية أيضا، لتأخذ مكانها من جديد وبقوة كبيرة.
الصناعة السورية حالياً وبعد أن بدأت تنفض الغبار عنها، تحتاج للمزيد من الدعم الحكومي، والذي من شأنه أن يعوض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، وقد تجسد مؤخراً بعدد من القرارات وخاصة بما يتعلق باستيراد الآلات الصناعية المستعملة التي تعتبر ملاذاً للكثير من الصناعيين والحرفيين المتوقفين عن العمل حالياً، إلا أن البعض اعتبره غير مناسب، معتبرا أن الآلات المستعملة التي سيتم استيرادها (خردة)، لينفي وزير الاقتصاد ذلك عبر تصريحه بأن قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة وفق الضوابط التي حددها تعميم رئيس مجلس الوزراء يواكب متطلبات المرحلة الحالية وخاصة للصناعة الوطنية في ظل ظروف صعبة يعانيها الصناعيون أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة نسبياً التي لم يستطع أصحابها بعد أن دمرت معاملهم إعادة إقلاعها من جديد.
إلى مصاف المصانع الكبرى
الصناعي زياد الرهونجي بين في تصريح لـ”سينسيريا”، بأنه إصدار قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة يمكن القول (مبروك للصناعيين و للحرفيين) ، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي تأخر و أخر معه حلم الصناعيين الصاعدين والراغبين بتطوير أعمالهم بما يتناسب مع حاجاتهم و قدرتهم على التمويل المعقول والمقبول، سيمكنهم من الصعود تدريجياً لمصاف المصانع الكبيرة التي تستطيع شراء الآلات الحديثة.
قيادة الصناعة للصناعيين!
وتابع قائلاً: يجب أن يعلم جميع المتدخلين والمتطوعين بالدفاع عن وكلاء الآلات الجديدة أننا في سورية لا بد أن نغلب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية لتسهيل الحصول على الاحتياجات المناسبة من الآلات و المعدات بأقل الأسعار، لا سيماً بأن الأمر ليس بحاجة لذكاء خارق لنقارن بين آلة جديدة يشتريها الصناعي نقداً أو تقسيطاً بقرض أو بمال جمعه بسنوات بقيمة و كمثال 100,000$، و بين آلة تفي بالغرض و تعطي نفس الجودة و ربما الميزة المفقودة والأهم هي السرعة التي ليست ضرورية للمصانع الصغيرة الصاعدة بربع القيمة وسطيا ً25000$ فقط،
ورداً عمن يدعي أن منع استيراد الآلات المستعملة يجنب سورية بأن تكون مقبرة للسكراب!! قال الرهونجي: من قال أن السكراب في سورية لا يفيد و لا يمكن أن يتحول لآلات متطورة؟.
وختم قائلاً: دعوا قيادة الصناعة للصناعيين وإذا كان همكم فعلاً الاقتصاد فطالبوا بإقامة مناطق صناعية تتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة و طالبوا بإقامة معاهد صناعية علمية وعملية و ليست نظرية وخلبيه.
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور