الرئيسية » أخبار اقتصادية

اعتبر مدير مسؤول في وزارة الاتصالات أن عملية التصريح عن الأجهزة الخلوية تستهدف الجوالات التي تعمل على الشبكة السورية بطرق غير نظامية «المهربة» مبيناً أن الموضوع لم يوضح بشكل دقيق من المعنيين في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد، لافتاً إلى أن عملية التصريح ضرورة لابد منها كونها بينت العدد الكبير للجوالات التي دخلت إلى سورية بالتهريب.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المدير أن ما يجري من حالات استخدام برامج خاصة لكسر جدار الحماية للأجهزة الخلوية هو عملية تزوير، ولكن لا يمكن ضبطها، مؤكداً أن هذا الموضوع يجب أن يتابع من خلال اتخاذ إجراءات توعوية تدفع المواطنين إلى التصريح عن أجهزتهم الخلوية بشكل قانوني، موضحاً أن هذه الحالة يمكن الحد منها ولكن الصعب القضاء عليها وخاصة أنه يتم استخدامها عن طريق برمجيات حديثة تغيير في هوية الجهاز الأساسية.
وكشف أيضاً عن رفض الحكومة اقتراحاً مقدماً من الوزارة لاستصدار تعميم لتتم مطالبة جميع المشتركين ببراءة ذمة تجاه الشركة مساواة بوزارة الكهرباء.
وأكد المصدر أن الاقتراح قوبل بالرفض على الرغم من إيجابياته ولما له من فائدة كبيرة في زيادة نسبة التحصيل من المبالغ المالية الكبيرة المترتبة على المشتركين تجاه الشركة.
وفي السياق، أوضح مسؤول آخر في وزارة الاتصالات لـ«الوطن» أن الهدف من إجراءات التصريح عن الأجهزة الخلوية هو الحصول على المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تخسرها خزينة الدولة والتي وصلت إلى عشرات الملايين والتي ظهرت بعد إصدار القرار وإلزام كل من يحمل جهازاً مهرباً بالجمركة، مبيناً أن قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها تزيد على 15 مليار ليرة سورية.
مضيفاً: لاحظنا أن هناك أجهزة خلوية غالية الثمن تم التصريح لها عن طريق الشركة هذا ما يؤكد أن هناك تهريب لأعداد كبيرة من الأجهزة وخاصة من الشريحة الأعلى التي تفرضها الإدارة العامة للجمارك على دخولها إذ يتم التصريح لها من خلال عملية تشغيلها عبر الشبكة ويتم دفع الرسم المحدد من وزارة الاتصالات وهو يكون أقل من المبالغ الذي تفرضه الجمارك، الأمر الذي كان يضيع مبالغ كبيرة على الخزينة.
وكان مسؤول فني في وزارة الاتصالات قد أكد لـ«الوطن» وجود تقنيات تمكن أصحاب الموبايلات المهربة من عدم دفع مبلغ المصالحة عليها، ويتم استخدامها من خلال استبدال رمز «IME» الجديد للجهاز برقم «IME» قديم مصرح له، ليتم استخدامه على الشبكة السورية مشدداً على أن الجهات المعنية في الوزارة تمنع وجود هذه الأجهزة منعاً باتاً، نافياً اكتشاف أي حالة حتى الآن، موضحاً أن الموضوع هو باهتمام إدارة الاتصالات بشكل مباشر.