الرئيسية » أخبار اقتصادية

أعلنت هيئة الاستثمار السورية مشروع الخطة الوطنية الترويجية السورية لتحقيق الأهداف الوطنية التنموية المستدامة بهدف توحيد الجهود والشراكة الحقيقية تحت قاعدة كلنا شركاء في اعادة الاعمار.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن ملامح هذه الخطة والمنهجية المتبعة تتمثل في توحيد الرؤية والرسالة والهدف من خطة الترويج الوطنية والتنسيق الفعال بين الجهات العامة المعنية بالاستثمار وتعزيز التشاركية في تنفيذ الخطة الترويجية الوطنية اختصاراً للجهد والوقت والتكلفة وزيادة الفاعلية في جذب الاستثمارات.

كما تتمثل أيضاً في توفير التكاليف المالية والجهود والأعمال والتكرار في عمليات الترويج المجزأة أحادية الاطراف والتمكين من اقامة فعاليات كبيرة وعلى مستوى الوحدات الادارية والقطاعات التنموية وتشكيل فريق عمل ترويجي وطني من كل الجهات المعنية يقوم بالتنسيق والتنظيم والإشراف على تنفيذ البرامج والانشطة الترويجية المخططة وتحسين مؤءشرات قياس الاداء التنفيذي للخطة الترويجية.

ووفقاً للبيان فأن الأهداف الترويجية هي جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة الاستثمارات في سورية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التنموية من خلال الفرص الاستثمارية ذات الأولوية وإبراز المزايا النسبية ونقاط القوة في البيئة الاستثمارية السورية وإعادة توطين رؤوس الأموال السورية المهاجرة للاسهام في عملية التنمية.

وأوضح البيان أن الشركاء هم كل الجهات العامة ذات الصلة بالاستثمار واتحادات الغرف السورية والمصدرين والمنظمات والمؤسسات والشركات المختصة ووزارتا الخارجية والمغتربين والاعلام بكل وسائله المرئي والمسموع والمقروء.

وأشار البيان إلى أن التوجه سيكون بالترويج خارجياً من خلال استهداف أصحاب رؤوس الأموال السورية المهاجرة والمغتربين السوريين ورؤوس الأموال العربية والاجنبية الصديقة وبالترويج داخلياً من خلال استهداف أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والمنظمات والنقابات المهنية التي تمتلك رؤوس اموال يمكن استثمارها والوحدات الإدارية والمدن والمناطق الصناعية.

وفي وقت سابق اليوم بحث المشاركون في اجتماع عقد في مقر الهيئة مع ممثلي الجهات المعنية العامة والخاصة ومجالس الأعمال واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة مشروع الخطة الوطنية الترويجية لعام 2018 بهدف دعم البيئة الاستثمارية في سورية.

وأكد المشاركون ضرورة تقسيم الخطة الترويجية إلى خطط فرعية تسهل تنفيذ الرؤية العامة وتحديد المستهدف الاستثماري وتشجيع رجال الأعمال من المغتربين على الاستثمار في القطاعات الانتاجية والتي تشكل إضافة حقيقة للاقتصاد الوطني.

وحدد مدير عام الهيئة الدكتور مدين علي دياب خلال الاجتماع ملامح الخطة وآليات التنسيق الفعال بين الجهات العامة المعنية بالاستثمار وتعزيز التشاركية في التنفيذ اختصارا للجهد والوقت والتكلفة إضافة إلى زيادة الفاعلية في جذب الاستثمارات وتوفير التكاليف المالية والجهود مؤكدا ضرورة تشكيل فريق عمل ترويجي من كل الجهات المعنية للتنسيق والتنظيم والإشراف على تنفيذ البرامج والأنشطة الترويجية وتحسين مؤشرات قياس الأداء.

وأوضح دياب أن الخطة الترويجية تسعى إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات التنموية وإبراز المزايا النسبية ونقاط القوة الاستثمارية.

وقال: إن “مشروع الخطة تم إعداده بالتعاون مع شركائنا بالقطاع العام والخاص المعنيين بالاستثمار لخلق فرص استثمارية” لافتا إلى أنه سيتم عرض الخطة خلال فترة زمنية محددة لعرض المقترحات والملاحظات ومن ثم اعتمادها من خلال برنامج وفريق وطني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة.