|
وزير المالية يؤكد ضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة أسوة بما طبق مؤءخرا على الخاصة
syria now-الدبور
|
||
|
أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية إعادة فتح عمليات الإقراض من المصارف العامة ولا سيما ما يتعلق منها بدعم المشاريع الحيوية والتنموية الانتاجية وذلك لإعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة دعما لعملية التنمية الشاملة وخاصة الصناعية والزراعية منها. 
وجاء كلام الوزير حمدان خلال ترؤسه اجتماعا ضم مديري المصارف العامة “التوفير، التجاري، العقاري، التسليف، الزراعي، الصناعي” لمناقشة ما تم تناوله خلال زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب مؤخرا ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والقضايا المطروحة للدفع قدما بعملية الانتاج في هذه المحافظة. وأكد الوزير حمدان ضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة أسوة بما طبق مؤءخرا على الخاصة. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التهرب الضريبي أشار الوزير حمدان إلى أهمية تأمين محولة مصرفية جديدة تضمن الالتزام بعمليات الدفع الالكتروني من خلال الوصول إلى الأرقام الحقيقية للنشاطات الاقتصادية واقتطاع الضريبة منها بشكل مباشر والتي من شأنها الحد من عمليات التهرب الضريبي. من جانبهم اقترح مديرو المصارف استئناف كل أنواع القروض لدى المصارف العامة حسب نظام عمليات كل مصرف وطي كل القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض مع منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدد من قبل الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد على 10 بالمئة. وناقش المجتمعون “موضوع المقترضين المتعثرين حسني النية ومنحهم قروضا جديدة ووقف الإجراءات القضائية بحقهم مع اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث” واتفقوا على مناقشة أوضاع المتعثرين كلا على حدة بعد دراسة حالات الضرر وقدرة المتعامل على التسديد واتباع الاجراءات القانونية والمصرفية الممكنة من تسويات ودفعات حسن نية بما يضمن لهؤءلاء معاودة مزاولة نشاطاتهم الانتاجية. ورأى المجتمعون ضرورة إعادة إقلاع العمل في فندق شيراتون حلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك نظرا لما يتمتع به هذا الفندق من مكانة سياحية مهمة في المدينة والذي بمعاودة نشاطه يشكل دليلا على تعافي هذه المدينة التاريخية وعودتها إلى ألقها السياحي. وبالنسبة لمعمل عصير الجبل في مدينة السويداء تم الاتفاق خلال الاجتماع على الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيان الرأي بشأن استثمارها لهذه المنشأة ليصار إلى وقف الاجراءات القانونية المتعلقة ببيعها.
| ||
ما هو تقيمكم لموقع وجريدة الدبور