الرئيسية » أخبار اقتصادية

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد لـ«الوطن» عن البدء بتنفيذ مشروع عمل لإدخال بيانات نحو 36 ألف مكلف في مالية دمشق متوقعاً الانتهاء من هذا المشروع مع شهر نيسان القادم،

 بحيث يصبح لدى المديرية بنك من المعلومات المؤتمتة عن المكلفين، بهدف سرعة منح براءة الذمة للمكلفين، حيث يمكن للمكلف بعد إنجاز هذا المشروع الحصول على براءة الذمة خلال دقائق في حال كان المكلف ملتزماً ضريبياً، في حين يحقق مثل هذا المشروع للمديرية التخفيف من عدد العاملين المكلفين في انجاز براءات الذمة وتوزيعهم على أعمال مختلفة في المديرية حيث تعاني المديرية من نقص شديد في عدد العاملين في معظم الدوائر.

كما بين عيد أن إنجاز المشروع سيخفف من حالات الفساد بسبب حلقات الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون وجود بعض الإجراءات الحالية للحصول على براءة الذمة وخاصة التنقل بين الطوابق والمكاتب لإنجاز براءة الذمة في حين يتيح المشروع الجديد وأتمتة البيانات جمعها في شاشة واحدة وسهولة تنفيذها.
وفي موضوع التهرب الضريبي واثر هذا المشروع بين أن أتمتة بيانات المكلفين مهم في هذا الموضوع لكن يبقى الوعي الضريبي مسألة مهمة في ذلك، منوهاً بضرورة تطبيق تجربة التقدير الذاتي للضريبة التي يقوم بها المكلف من تلقاء نفسه لكونه الأجدر على ذلك، على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بسحب عينات عشوائية للتدقيق في ذلك التقدير؛ من شأنه حل الكثير من الإشكالات الضريبية، ورفع نسب التحصيلات بشكل كبير، وهو مشروع كان قيد البحث في العام 2012، واليوم تقوم اللجنة المكلفة إعادة النظر بالتشريع الضريبي بدراسته ضمن مجموعة مقترحات أخرى لتطوير النظام الضريبي.
وأشار إلى أنه لابد من تعزيز حالة الوعي الضريبي حيث إن الشعور لدى بعض المكلفين عدم وجود عدالة بالتكليف الضريبي، نتيجة محاباة بعض المكلفين من بعض المراقبين، وذلك إلى جانب شعور بعض المكلفين بارتفاع معدلات الضريبة، لافتاً إلى أن عدم الاهتمام بالإيرادات الضريبية قبل الحرب نظراً لتوافر الكثير من الموارد مثل النفط، أدى إلى بروز ظاهرة التشدّد في التكليف الضريبي وقت الأزمة مقابل التساهل وقت الرخاء -وهذه مفارقة في السياسة المالية-.
لافتاً إلى أن الحدّ من التهرب الضريبي مرتبط بتبسيط النظام الضريبي ووضوح النصوص التشريعية، وعدم ترك التكليف للتقديرات الشخصية ومزاجية المراقب، وذلك إضافة إلى زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، إذ إن عدداً من العاملين في الإدارة الضريبية ليسوا على المستوى المهني والأخلاقي المطلوب. وأشار إلى ضرورة التعامل مع المكلف كشريك، وتفعيل التواصل المباشر معه وفتح حوار شفاف، وإشراك جمعية المحاسبين القانونيين في ذلك، للوصول إلى مرحلة الثقة والتقدير الذاتي للضريبة كما هو معمول فيه على نطاق واسع عالمياً اليوم، وقد أثمر نتائج مهمة في بعض البلدان العربية عبر زيادة التحصيلات بمعدلات عالية.