الرئيسية » أخبار اقتصادية

تركزت طروحات ممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية من صناعيي القطاع النسيجي خلال اجتماعهم مع إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حول تشجيع ودعم صناعة الغزول القطنية والنسيج في القطاعين العام والخاص والعمل على تحسين جودة المنتج من الغزول القطنية حفاظاً على سمعة الصناعة الوطنية.

واقترح الصناعيون إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للأقمشة من خلال رفعها بما ينسجم مع الأسعار العالمية المعمول بها واستثناء البرادي والمفروشات والستائر والمطرزات من التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 لعام 2017 وترشيد استيرادها حمايةً للإنتاج المحلي واستثناء الأقمشة المسنرة والممزوجة والمنسوجة من التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 حمايةً للإنتاج المحلي وذلك كون صناعة الأقمشة تعد مرحلة متقدمة في العملية الإنتاجية اجتازت عدة مراحل في الإنتاج وهذه المراحل يمكن إجراؤها في معامل القطاع الصناعي الوطني.

وطالب الصناعيون بالتأكيد على المديرية العامة للجمارك بتدقيق جميع المستوردات من المنتجات النسيجية المسموح استيرادها وأن يكون هناك تطابق بين إجازة الاستيراد ومحتويات الحاويات من حيث الكميات والأسعار الاسترشادية والأنواع ومدى انسجامها مع التعليمات الناظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وفيما تناولت طروحات المجتمعين دعوة الجهات المعنية في وزارة الصناعة وغيرها من جهات للتدقيق في عدد المعامل والمصانع قيد الإقلاع والمعامل والمصانع العاملة حدد الصناعيون في القطاع الخاص الكميات المطلوب تأمينها لمصلحتهم من الغزول القطنية المنتجة لدى شركات الغزول والخيوط التابعة للمؤءسسة العامة للصناعات النسيجية والقابلة للزيادة وهي 1000 طن مسرح وممشط و300 طن توربيني شهرياً.

وأشار المجتمعون إلى إمكانية أن يستفيد المصدرون من القرار رقم 405 الصادر عن وزارة المالية والذي ينص على أن تعاد جزئياً أو كلياً جميع الرسوم والضرائب التي تدفع على مدخلات الإنتاج المستوردة عند إعادة تصديرها بعد إجراء العمليات الصناعية عليها.

وأجمع الحضور على ضرورة قيام الجميع بالمساهمة في حل المشاكل التي تعترض الصناعة النسيجية في القطاعين العام والخاص وصولاً الى تحقيق المصلحة المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على المستهلك المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي موضحين أن هذه المطالب والطروحات تساعد على الحد من التهريب إضافةً إلى التقليل من استيراد الغزول والأقمشة التي لها مثيل من الإنتاج المحلي وبالتالي توفير القطع الأجنبية.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح في تصريح لمندوب سانا أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات وزير الصناعة ومتابعة الحكومة للقطاع الصناعي للتواصل مع الصناعيين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والعمل على حلها بما يحقق مصلحة القطاعين العام والخاص كونهما يشكلان الأساس في الصناعة الوطنية موضحا أن هذه المطالب والطروحات ستتم دراستها بأسرع وقت والبت بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.