الرئيسية » أخبار اقتصادية

بحث وزير الصناعة محمد مازن يوسف مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية سبل حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية وآليات دعمها وتوفير مستلزمات ومتطلبات عودة المنشآت المتوقفة عن العمل وزيادة استثمار طاقات المنشآت العاملة.

وعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من القضايا والمطالب المتعلقة بتوفير الحماية لمنتجات المنشآت الصناعية وتأمين متطلبات عملها من المواد الأولية كالأقمشة والدهانات والزيوت والسيراميك والمنتجات البلاستيكية وتخفيض أسعار الوقود وخاصة الفيول وأسعار الغزول وتخفيف الأعباء غير الضرورية للصناعة الدوائية كاللصاقة الليزرية.

كما دعا المجتمعون إلى تخفيف الأعباء الضريبية وعدم إعادة فتح تكاليف ضريبية جديدة وتوحيد الجهات المعنية بعملية التصدير وحل مشكلة إجازات الاستيراد بالنسبة للمصانع التي تتخذ مقرات بديلة نتيجة الأزمة وتبني وزارة الصناعة للمذكرة الخاصة بدعم القطاع النسيجي وتوفير متطلبات عمل منشآته وتشكل هيئة عليا للاستثمار وتوفير المحولات الكهربائية للمنشآت الصناعية.

بدوره لفت وزير الصناعة إلى أهمية المقترحات المقدمة والتي تهدف إلى تعديل بعض الإجراءات مؤكدا التكامل والتعاون بين الاتحاد والوزارة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.

وبين الوزير يوسف أن الوزارة ستقدم كل المساعدات لدعم الصناعيين كما ستعمل على التنسيق عبر الحكومة مع الوزارات والجهات الأخرى من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات الممكنة.

وأشار يوسف إلى أنه “سيتم العمل بأسرع وقت على تنفيذ إحدى الخطط المتفق عليها بين الصناعيين ووزاراتي الصناعة والاقتصاد بما يخص القطاع النسيجي” مبينا أن تخفيض أسعار الغزول القطنية التي قامت بها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية هي أولى بوادر الاستجابة لمطالب الصناعيين على أن تتم دراسة المذكرة المرفوعة من صناعيي القطاع النسيجي والعمل على إقرارها بما يساعد هذا القطاع على استثمار ما يمكن من طاقات منشآته.

وأكد يوسف أنه “لن تكون هناك حلول وسط لتنفيذ خطة وزارة الصناعة” والتي ترتكز على استعادة العمل والإنتاج في كل المنشآت الصناعية التي يمكنها العمل باعتبار أن عملية الإنتاج هي البداية لتعافي الاقتصاد الوطني.

شارك في الاجتماع معاونا وزير الصناعة الدكتور جمال العمر والدكتور نضال فلوح ورئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي ونائب رئيس الاتحاد سامر الدبس.